الحقيقة الكاملة لاستيراد القطاع الخاص الغاز من إسرائيل

جاء إعلان شركة »ديليك دريلينج »‬ الإسرائيلية، توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، ليثير جدلا كبيرا استغله المغرضون لاطفاء فرحة المصريين بانجازات حقيقية في قطاع الطاقة..
وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام 2018، وتحقيق فائض في 2019، وردا علي التساؤلات التي اثيرت حول جدوي هذه الصفقة علي الرغم من ان الدولة والحكومة ليست طرفا فيها فهو أمر يخص القطاع الخاص، أكد الخبراء والمسئولون ان هذا الاتفاق يحمل جانبا تجاريا بحتا للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز في قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة علي الحكومة المصرية.
وحدات إسالة
وكشف خبراء الغاز والطاقة أن إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير، تأتي كأحد أبرز الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز من اسرائيل، حيث تمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة، ووظيفة هذه الوحدات هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلي سائلة، حتي يمكن تحميله علي سفن وتصديره بدلا من ضخه في الأنابيب.
توقفت هذه الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة، بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز، وتحول مصر إلي مستورد صافٍ له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.
مركز إقليمي
وأشأر الخبراء إلي تحول مصر وفقا لآليات السوق إلي مركز إقليمي لصناعة الغاز وتصديره للعالم لامتلاكها تسهيلات وبنية أساسية قابلة للتوسع تتمثل في خطوط أنابيب ووحدات إسالة الغاز دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط، مما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي، بالاضافة الي ان وضع مصر الجغرافي المميز والاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة علي ربط الغاز القبرصي اليوناني بمحطات الإسالة لتصديره إلي أوروبا إلي حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا، وإلي حين تدشين هذا الخط فإن مصر هي المركز الوحيد لتصريف غاز شرق المتوسط إلي أوروبا أو أي مكان في العالم عبر محطات الإسالة المصرية.
إمدادات الطاقة
وأكدوا أن رخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال يوفر تأمينا إضافيا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتي لو كان ذلك يتم عبر الشركات الخاصة، حيث يخفف عن كاهل الحكومة توفير الغاز للقطاع الصناعي، ويمكنها من توفير الطاقة لمحطات الكهرباء وأيضا الوفاء بكامل إمدادات الطاقة والغاز للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا، وهو ما يزيد من معدلات النمو التي تنشدها الحكومة.
وقالوا ان مصر سوف تجني عائدات غير مباشرة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره، من خلال تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات، بالإضافة إلي العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية، فضلا عن تسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلي إسرائيل في 2012.