أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز الأسبوع المقبل

يعقد جهاز تنظيم سوق الغاز أول اجتماع لمجلس إدارته الأسبوع المقبل; حيث يبحث الاجتماع الرؤي الخاصة بتنظيم عمليات نقل وتداول الغاز الطبيعي بالسوق المحلية.
وصرح مصدر مسئول بقطاع البترول ل الأهرام المسائي بأن جهاز تنظيم سوق الغاز يمثل أحد العناصر الأساسية لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة اعتمادا علي الإمكانات والمزايا النسبية المتوافرة بها مقارنة بالدول الأخري, مشيرا إلي امتلاك مصر لمصنعي إسالة للغاز وشبكة تسهيلات وخطوط نقل للغاز والمنتجات البترولية إضافة إلي قناة السويس والموقع الجغرافي الإستراتيجي وخطة تطوير وتحديث معامل التكرير التي يجري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بنحو8 مليارات دولار كلها مزايا نسبية تدعم تحقيق حلم القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
5 حقائق غائبة في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل
ردا علي التساؤلات التي أثيرت حول جدوي الصفقة التي أعلنت عنها شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية, في19 فبراير بتوقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية, لمدة عشر سنوات, بقيمة15 مليار دولار, لتصدير الغاز الطبيعي لمصر, رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام2018, وتحقيق فائض في2019, فإنه علي الرغم من أن الدولة والحكومة ليست طرفا فيها فهو أمر يخص القطاع الخاص, وهذا الاتفاق يحمل جانبا تجاريا بحت للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز في قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية, ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة علي الحكومة المصرية.
وتتلخص الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز من إسرائيل, بحسب ما نشرته الهيئة العامة للاستعلامات علي موقعها أمس, في إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير, حيث تمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي, الأول مصنع إدكو, المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال, ويضم وحدتين للإسالة, والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة, ووظيفة هذه الوحدات هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلي سائلة, حتي يمكن تحميله علي سفن وتصديره بدلا من ضخه في الأنابيب, وتوقفت الوحدات عن العمل في السنوات الأخيرة, بسبب نقص الإنتاج المحلي من الغاز, وتحول مصر إلي مستورد صاف له, من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك, ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات
ومن المؤكد أن مصر ستتحول وفقا لآليات السوق إلي مركز إقليمي لصناعة الغاز وتصديره للعالم لامتلاكها تسهيلات وبنية أساسية قابلة للتوسع تتمثل في خطوط أنابيب ووحدات إسالة الغاز دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط, مما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي, بالإضافة إلي أن موقع مصر الجغرافي المميز والاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة علي ربط الغاز القبرصي اليوناني بمحطات الإسالة لتصديره إلي أوروبا إلي حين إتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا, وإلي حين تدشين هذا الخط فإن مصر هي المركز الوحيد لتصريف غاز شرق المتوسط إلي أوروبا أو أي مكان في العالم عبر محطات الإسالة المصرية.
أيضا, رخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال, مما يوفر تأمينا إضافيا للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتي لو كان ذلك يتم عبر الشركات الخاصة, حيث يخفف عن كاهل الحكومة توفير الغاز للقطاع الصناعي, ويمكنها من توفير الطاقة لمحطات الكهرباء وأيضا الوفاء بكامل إمدادات الطاقة والغاز للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا, وهو ما يزيد من معدلات النمو التي تنشدها الحكومة.
وتجني الحكومة المصرية عائدات غير مباشرة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره, من خلال تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات, بالإضافة إلي العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية, إلي جانب تسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز إلي إسرائيل في.2012