هيئة الاستعلامات تكشف أسباب إبرام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

أعلنت شركة "ديليك دريلنغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد مع شركة دولينوس الخاصة المصرية. لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغام الطبيعي لمصر.
أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن هذه الصفقة تأتي رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام 2018 وتحقيق فائض في 2019 بحسب بيان لها.
ورداً علي التساؤلات التي أثيرت حول جدوي هذه الصفقة أكد التقرير أنه رغم من ان الدولة والحكومة ليست طرفاً فيها فهو أمر يخص القطاع الخاص فإن هذا الاتفاق يحمل جانباً تجارياً بحتاً للشركة وفقاً للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز في قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية. ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة علي الحكومة المصرية وتتلخص الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد الغاز من إسرائيل في إعادة تشغيل وحدات إسالة الغاز المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير. حيث تمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي. الأول مصنع إدكو المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ويضم وحدتين للإسالة والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة.
أضاف التقرير أن صفقة الغاز ستحول مصر وفقاً لآليات السوق الي مركز إقليمي لصناعة الغاز وتصديره للعالم لامتلاكها تسهيلات وبنية أساسية قابلة للتوسع تتمثل في خطوط أنابيب ووحدات إسالة الغاز دون غيرها من دول شرق البحر المتوسط. مما يحقق لها قيمة مضافة كبيرة لصناعة الغاز الطبيعي.
بالاضافة الي وضع مصر الجغرافي المميز والاكتشافات الأخيرة تجعل من مصر دولة محورية قادرة علي ربط الغاز القبرصي اليوناني بمحطات الإسالة لتصديره الي أوروبا الي حين اتمام الخط الناقل للغاز بين مصر وقبرص واليونان لربطه بأوروبا. والي حين تدشين هذا الخط فإن مصر هي المركز الوحيد لتصريف غاز الشرق الأوسط إلي أوروبا أو أي مكان في العالم عبر محطات الإسالة المصرية.
كما أن رخص سعر الغاز الإسرائيلي مقارنة بالغاز المسال سيوفر تأميناً اضافياً للاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي حتي لو كان ذلك يتم عبر الشركات الخاصة حيث يخفف عن كاهل الحكومة توفير الغاز للقطاع الصناعي ويمكنها توفير الطاقة لمحطات الكهرباء وأيضا الوفاء بكامل امدادات الطاقة والغاز للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حالياً. وهو ما يزيد من معدلات النمو التي تنشدها الحكومة.
أكد تقرير هيئة الاستعلامات المصرية أن الحكومة المصرية سوف تجني عائدات غير مباشرة من شراء شركات القطاع الخاص للغاز سواء الإسرائيلي أو غيره من خلال تحصيل رسوم نظير استخدام الشبكة القومية للغازات. بالاضافة الي العائدات نتيجة استخدام محطات الإسالة المصرية بالاضافة الي تسوية قضايا التحكيم الدولي ضد مصر نتيجة التوقف عن تصدير الغاز الي إسرائيل في 2012.