العاصمة الإدارية “الراكدة”.. كلمة السر في مصادرة أموال 18 شركة عقارية

كشفت مصادر قانونية وعقارية عن أن إنقاذ العاصمة الإدارية، التي لا تلقى مشروعاتها رواجا، كان السبب الرئيس في تأميم حكومة الانقلاب 18 شركة عقارات اتهمت بأنها تتبع جماعة الإخوان؛ حيث إن معظم الشركات التي تمت مصادرة أموالها تحتل مكانة متميزة في المدن الجديدة التي تقع في النطاق الجغرافي للعاصمة الإدارية، مثل القاهرة الجديدة بتجمعاتها المختلفة، والشروق والرحاب، وأن وقف نشاطها يأتي كمحاولة من الحكومة لإجبار الراغبين في شراء وحدات سكنية اختيار العاصمة الإدارية التي تشهد ركودا كبيرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالعقارات الموجودة في المدن المحيطة بها.
وأشارت المصادر إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مقار هذه الشركات، يوم الخميس 23 أغسطس الماضي، أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.
وأوضح المحامي والحقوقي أسامة العاصي، أن القوات التي داهمت واقتحمت هذه الشركات أخبرت مسئولي الأمن بها أنه تمت مصادرة أموال الشركات ووقف العمل فيها وسيتم اعتقال من يقترب منها، ووضعوا قوات أمنية على مقار الشركات، التي صدر قرار رسمي بالتحفظ عليها ومصادرة أموالها يوم 11 سبتمبر الجاري، أي بعدما يقرب من ثلاثة أسابيع من عمليات المداهمة.
وأشار المطور العقاري خالد صفاوي إلى أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوى الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.
ويشير صفاوي إلى أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين؛ نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة (الانقلابية) لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.
وأضاف أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخرى بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.
وفي تصريحات لموقع “عربي21″، أكد العاصي أنه حتى الآن ورغم مرور عشرة أيام على قرار التحفظ والمصادرة بحق 1589 شخصًا وكيانًا اقتصاديًّا، وتأييد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لقرار التحفظ وضم الأموال المصادرة لخزانة الدولة، إلا أنه لم يتم تسليم المحامين نص القرار وأسبابه حتى يتم الطعن عليه في المدة القانونية التي انتهت بالفعل الخميس 19 سبتمبر الجاري، بهدف تثبيت قرارات المصادرة.
وأكد أحد رؤساء الشركات المصادرة، أنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.
وأشار رئيس الشركة إلى أن الجهات الموجودة بمقار شركاتهم، أبلغت شركات الإسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والإسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.