الأمم المتحدة: مصر تمارس جرائم الإخفاء القسري بشكل ممنهج

كشفت منظمة “كوميتي فور چستس”، عن أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.
وقالت المنظمة، إن “فريق الاختفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر، منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة، و14 حالة بموجب الإجراءات العادية”، مشيرة إلى “جود 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى”.
وذكرت المنظمة أن الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، تم رصد 1989 حالة اختفاء قسري في مصر، والتي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقها بلغت 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى المنظمات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.
وأشارت المنظمة إلى رفض فريق الأمم المتحدة الرد المصري المطول على النداء العاجل الذي وجهه في 3 تشرين الأول 2017، بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولى، وهو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق العامل في دورته ال113 في جنيف. وقال الفريق “نكرر أن اعتقال السيد متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقامي ضده؛ بسبب تعاونه مع إحدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشروع في مجال حقوق الإنسان، للسعي إلى معرفة مصير ومكان وجود نجله وغيره من الأشخاص المختفين في مصر”.
وأضاف فريق الأمم المتحدة أنه “وفقًا للمادة 13 من الإعلان، ينبغي حماية المشاركين في التحقيق في تعرض حالات الاختفاء القسري من سوء المعاملة، أو التخويف، أو الانتقام”، مشيرا إلى أنه قد طلب من السلطات المصرية معلومات مستجدة عن حالة السيد إبراهيم متولي.
وتابع الفريق أنه “على الرغم من النداءات المتكررة لمعالجة ما يبدو أنها مشكلة منهجية في مصر تتعلق بحالات الاختفاء القسري قصيرة الأمد، فإن الأحوال لا تبدو قد تحسنت، ما يوجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراء عاجل في هذا الصدد، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، وأن توضيح العديد من الحالات لا يعفي الحكومة المصرية من التزاماتها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل”.
واستنكر الفريق تقلُّص مساحة المجتمع المدني في مصر، ما يترتب عليه من أثر يثبط عزيمة المنظمات والأفراد الذين يبلغون بحالات الاختفاء القسري، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري، حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع 4 بلاغات.