وضعت وكالة “نومورا” الاقتصادية، مصر ضمن الدول السبع التي تنتظر أزمات خلال الفترة القادمة من حيث العملة، حيث حدد خبراء ومحللون اقتصاديون، عدة أسباب لانضمام الجنيه المصري وسوق الصرف بمصر، للأسواق السبعة التي تنتظر أزمات خلال الفترة المقبلة، أهمها استمرار السيطرة على سوق الصرف وعدم ترك تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لآليات العرض والطلب الحقيقية. وفي تقرير حديث لوكالة “نومورا”، فإن سبعة اقتصاديات بين الأسواق الناشئة سوف تواجه مخاطر وأزمات في أسعار الصرف، وتشمل سريلانكاوجنوب إفريقيا والأرجنتين وباكستان ومصر وتركيا وأوكرانيا، وذلك وفقاً لمؤشر “دموقليس” – الذي وصفته “نومورا بأنه “نظام تحذير مبكر”، ويعمل على تقييم مخاطر أزمات أسعار الصرف خلال الأشهر ال 12 المقبلة في 30 من اقتصادات الأسواق الناشئة. وأشارت “نومورا” إلى أن الدرجة أعلى من 100 نقطة تعني التعرض لأزمة أسعار الصرف في الأشهر ال 12 المقبلة، في حين أن درجة أعلى من 150 تشير إلى أزمة يمكن أن تندلع في أي وقت. وذكر أن سريلانكا هي الأكثر عرضة للخطر، حيث حصلت على 175 نقطة، تليها جنوب إفريقيا والأرجنتين مع 143 و140 على التوالي. ونقلت عن المحلل المالي والرئيس التنفيذي لمجموعة “سوليد كابيتال”، محمد رضا، إن هناك مجموعة من العوامل تدعم هذه التوقعات، حيث يجري السيطرة على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار حتى الآن، بخاصة وأنه لم يتم تفعيل آلية تحديد سعر الصرف وفقاً لقاعدة العرض والطلب. وفي مذكرة بحثية حديثة، ذكرت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن البنك المركزي المصري تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملاتها. وأوضح رضا، أن هناك إجراءات احترازية غير معلنة ولكنها مستمرة حتى الآن، للسيطرة على عدم تعرض الجنيه المصري لمزيد من الخسائر، أهمها استمرار تقنين الواردات وعدم السماح إلا باستيراد السلع الاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى استمرار الفائدة عند معدلات مرتفعة لتدخل مصر ضمن أكبر 10 دول في العالم في أعلى أسعار فائدة. مخاطر شديدة من تعرض مصر لأزمة عملة وأشار إلى أنه في حالة عدم التدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد سعر صرف الجنيه، وفتح عمليات الاستيراد، فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سوف يرتفع ليصل إلى 20 جنيهاً. فيما زعم نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كجوك في تصريحات قبل أيام، أن الجنيه المصري هو الأقل انخفاضا أمام الدولار بين عملات الأسواق الناشئة، مؤكداً أن نسبة الانخفاض في الجنيه وصلت إلى 0.5% منذ يناير 2018 وحتى 10 أغسطس الماضي، بالمقارنة مع الليرة التركية والتي انخفضت قيمتها مقابل الدولار بنسبة 41% والبيزو الأرجنتيني بنسبة 36% والروبل الروسي بنسبة 15% واليوان الصيني بنسبة 5%. وبرر كجوك أسباب تلك الانخفاضات ترجع للضغوط الاقتصادية العالمية، وأن مصر الأقل تأثرا خلال تلك الفترة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في عدم انهيار الجنيه المصري كباقي عملات الأسواق الناشئة. إلا أن، “كابيتال إيكونوميكس”، توقعت انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة ربما تتجاوز 10% على مدار العامين المقبلين، مضيفة أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي وصل إلى مستويات منخفضة تاريخية. وأكدت هبوط الجنيه أمام الدولار ليبلغ سعر العملة الأمريكية بنهاية العام المقبل 19 جنيها على أن ترتفع إلى 20 جنيها في العام بعد المقبل. وكانت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، قد رفعت النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، مع تثبيت التصنيف عند “B3″، مضيفة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وحساب المعاملات الجارية، وأن هناك إشارات مبكرة لإصلاحات بيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
