توقعات كابيتال إيكونوميكس البريطانية: الدولار يسجل 20 جنيهًا فى 2020

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 10%، خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 19 جنيها بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها فى 2020، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.
وبحسب تقرير المؤسسة البريطانية، فإن العملة المصرية استقرت خلال الفترة الماضية، على الرغم من الاضطرابات التى شهدتها الأسواق الناشئة، وأدت إلى انخفاض معظم العملات بتلك الأسواق بما يتراوح بين 510%.
ويأتى تقرير كابيتال إيكونوميكس عقب إعلان البنك المركزى المصرى، عن زيادة احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية أغسطس الماضى، بنحو 104 ملايين دولار، ليصل إلى 44.419 مليار دولار، مقابل 44.315 مليار بنهاية يوليو الماضى.
ويعد هذا الاحتياطى الأكبر فى تاريخ مصر، حيث وصل الاحتياطى إلى 36 مليار دولار قبل ثورة يناير عام 2011، لكنه تراجع إلى نحو 15 مليار دولار عام 2013 بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبلغ نحو 19 مليار دولار قبل توقيع مصر اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار، لمدة 3 سنوات مع صندوق النقد الدولى فى 2016، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى تضمن عدة إجراءات، منها تحرير سعر صرف، وفرض ضريبة القيمة المضافة وتعديل ضرائب الدخل.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018 و2019، استهداف رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتغطية الواردات لأكثر من 6 شهور، ووفقا لتصريحات حكومية مختلفة فإن الاحتياطى حاليا يغطى واردات مدة أطول من 6 أشهر.
ويشير التقرير، إلى أن البنك المركزى تدخل خلال الشهور الماضية لدعم الجنيه مقابل الدولار، مشير إلى أنه من المحتمل أن يضغط صندوق النقد الدولى على البنك، للتأكد من عدم دعمه للجنيه.
وبحسب المؤسسة البريطانية، فإن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى بيع الأسهم المصرية خلال الفترة الماضية، كما أنهم خفضوا استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، وهو ما ساهم فى ارتفاع العائد عليها.
وكان وزير المالية محمد معيط، قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت بنهاية يونيو الماضى، نحو 17.5 مليار دولار.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية، فى تصريحات سابقة، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة بشكل طبيعى، نتيجة لزيادة أسعار الفائدة الامريكية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من صناديق الاستثمار الأجنبية، سحبت جزءا من استثماراتها فى الدول الناشئة ووجهتها إلى السوق الأمريكية.
وألغت وزارة المالية يوم الاثنين الماضى، عطاء سندات الخزانة لأجلى 3 و7 سنوات، بإجمالى 3.5 مليار جنيه، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، مشيرة إلى أن أسعار العائد المطلوبة، لم تكن فى الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى لمصر، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
وعلق معيط، فى تصريحات سابقة أيضا، على ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية وهو ما أدى لإلغاء العطاء، قائلا إن ارتفاع العائد جاء نتيجة لما يحدث فى الأسواق العالمية، وأن إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية لم يشهد تراجعا، مضيفا أن وزارة المالية ستقيم تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية مع انتهاء الربع الأول من العام المالى الحالى.
وبحسب وزير المالية، فإن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء «خلال أسابيع» خطة لإدارة الدين العام فى البلاد، تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى.
وتستهدف المالية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية فى موازنة 20182019 نحو 14.7٪، مقارنة ب18.5٪ كانت قد توقعتها الوزارة فى 20172018.