حذر البنك الدولى فى تقريره ربع السنوي كل من مصر وتونس ولبنان والأردن وايران من خطر تباطؤ النمو الاقتصادى، وذلك بسبب العجز المالى والمديونية العالية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والركود، ونتيجة للأوضاع السياسية المضطربة، إلى جانب ضعف اقتصاديات هذه الدول حتى قبل ثورات الربيع العربى. وكشف تقرير للبنك عن تراجع النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من العام المالى 2012- 2013 قبل تولى حكومة الانقلاب العسكري برئاسة حازم الببلاوى، وقبل المساندة المالية من دول الخليج، مشيرا إلى وصول معدل النمو الى 2% فى نهاية العام المالى 2012-2013 لتكون بذلك السنة الثانية على التوالى فى الركود الاقتصادى. وأوضح التقرير تباطؤ الإنتاج الصناعي في مصر، فبعد النهوض الملموس من الكبوة الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير وتداعياتها، تراجع الإنتاج بسبب تراجع الاستثمارات، حيث انخفض بواقع 2% فى النصف الأول من العام المالى 2012 -2013 بالمقارنة بالنصف الثانى من العام السابق.