لا يزال مقال الصحفي الانقلابي والمعروف بالصحفي بتاع السيسي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الذي نشره في عدد الخميس الماضي 30 أغسطس 2018م، بعنوان "أحاديث المصالحة"، بصحيفة "الأخبار"، يحظى باهتمام المحللين والمتابعين للشأن المصري، ليس بالطبع لبراعة وعبقرية الكاتب بقدر ما هو اهتمام يعتمد على قرب الكاتب من دوائر صنع القرار في النظام العسكري ولا سيما جنرال الانقلاب نفسه عبدالفتاح السيسي الذي اختص رزق دون سواه بالحوار الشهير قبل مسرحية 2014م والذي تم تسريبه وفضح اعتماد السيسي على الرؤى والأحلام في الوصول إلى كرسي السلطة بسفك دماء آلاف الأبرياء في مذابح وحشية لم تشهد مصر لها مثيلا منذ قرون طويلة. كما ذكرنا فإن المقال لا يكتسب أهميته من براعة الكاتب بقدر اشتماله على رسائل هي بالأساس كشف عن الطريقة التي يفكر بها الجنرال السيسي خلال المرحلة المقبلة ومأزق تعديلات الدستور الذي يصر عليه الجنرال من أجل أن يبقى في الحكم لمددة غير محددة على غرار حكام العسكر السابقين مثل الطاغية عبدالناصر والسادات ومبارك. بالطبع ياسر رزق يحمل قدرا كبيرا من الكراهية للإخوان، فقد تم إزاحته من رئاسة تحرير أخبار اليوم في عهد الرئيس محمد مرسي عبر اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها من قادة العمل الصحفي وشيوخه، والتي اختارت لأول مرة في تاريخ مصر رؤساء التحرير بناء على إنتاجهم الصحفي وتاريخهم المهني وقد حاول رزق عبر بوابة المجلس العسكري التوسط للبقاء واستثناؤه لكن الرئيس مرسي لم يتدخل ولم يقبل شفاعة العسكر لصالح رزق، واللجنة المحايدة مارست صلاحياتها بكل استقلالية دون تدخل ما دفع ياسر رزق إلى التوجه نحو المصري اليوم ربما بوساطة من المجلس العسكري وقتها ثم عاد على رأس مؤسسة أخبار اليوم بعد انقلاب 30 يونيو 2013م. بحسب الكاتب الصحفي سليم عزوز فإن رزق له سوابق تهديد ورسائل سابقة، عندما حذر جمال مبارك من الخروج للشوارع فقد وصلت الرسالة لنجل مبارك بأن التهديد ليس بالطبع من ياسر رزق بل من شخص الطاغية السيسي نفسه فالتزم بالتهديد ولم يكررها. أكاذيب رزق مقال رزق حاول الترويج لعدة أكاذيب، سواء تتعلق بإلحاح الإخوان على المصالحة ورفض العسكر لذلك، وكذلك الزعم بحصر الأزمة مع الإخوان فقط، لأن الأزمة تشمل الوطن كله بكل فئاته وقواه ومؤسساته. كما حاول الربط بين مبادرة السفير معصوم مرزوق والجماعة باعتبار مبادرته تمثل الجماعة وهو أيضا كذب بواح ذلك أن المبادرة ذاتها تستبعد الجماعة التي تحفظت على بعض ما ورد فيها. وبخلاف ما روج له رزق فإن الكتلة الوطنية ليست هي الشريحة المؤيدة للسفاح السيسي والنظام العسكري فقد بدأ الانقلاب بانقسام وراحت تتآكل كتلته حتى تجرد تماما من أي مساندة شعبية على خلفية فشله في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا، وباتت الكتلة العظمي من الشعب ترفض استمرار النظام وهو ما تجلى بوضوح في خلو لجان مسرحية الرئاسة من أي ناخبين سوى عشرات الراقصين والراقصات أمام عدد قليل م اللجان. كما أن مقال رزق يمثل حالة إنكار من جانب السلطة وأبواقها وتهربا من الاعتراف بالأزمة، فمصر تعيش بعد 30 يونيو أزهي عصور الاستبداد بعد تأميم الفضاء السياسي ومصادرة الحريات بكافة أنواعها وفرض السلطة وصايتها على المجتمع كله في ظل عنف وحشي تمارسه أجهزة السلطة دون محاسبة أو محاكمة، كما لم تشهد مصر بناء عدد من السجون بهذا العدد والحجم كما حدث في سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو. مستقبل علاقة الإخوان بالنظام أهم رسائل السسي في مقال ياسر رزق هي علاقة الإخوان بنظام ما بعد السيسي، فقد قال رزق نصا: « رهان الإخوان هو على مرحلة ما بعد السيسي، سواء انتهت فترته الثانية في 2022، أو امتدت بإرادة الشعب إلى 2024». بل يشير رزق إلى أن السيسي ربما لا يترك الحكم «يتصور الإخوان أن السيسي حين تنتهي رئاسته في الموعد الدستوري الذي يرتضيه الشعب، سيجلس في منزله يشاهد التليفزيون أو يدون مذكراته، وسيكتفي بأن ينزوي في الظلال تاركا مصائر البلاد والعباد نهبا لأهواء أصحاب الهوى!». إذا الرسالة واضحة، فالسيسي يصر على إجراء تعديلات دستورية تتعلق بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات متمسحا في ذلك بالرغبة الشعبية وهو بالطبع ما يفسر التحركات التي تقوم بها أجهزة الأمن حاليا نحو تشكيل مجموعات لتسويق الفكرة والتحرك بكثافة لإقناع الأمريكان أن التعديلات تحظى بدعم شعبي واسع ودليلا على تمتع الجنرال بشعبية كبيرة في الأوساط الشعبية. وبالطبع ربما يفضي ذلك إلى مسارين: الأول هو قدرة النظام على إجراء هذه التعديلات وبذلك تنتهي فترة السيسي في 2024 بدلا من 2022م. ثم يفكر بعد ذلك في المد بطرق أخرى مختلفة ربما تفضي إلى بقائه في الحكم مدى الحياة وهي رغبة ملحة يتطلع إليها جنرال الانقلاب تلبية لعشقه الجارف لشهوة السلطة من جهة وخوفا من تداعيات خروجه من السلطة من ناحية أخرى واحتمال محاكمته على جرائمه الوحشية بحق الشعب. الحل في "عدلي منصور" المسار الثاني، وهو الأقرب للحدوث حال فشل الجنرال في إجرء التعديلات الدستورية التي يطمح إليها، وذلك بالاعتماد على مرشح رئاسي صوري وعودة الجنرال وزيرا للدفاع، تماما كما كانت الأوضاع بعد الانقلاب مباشرة، حيث كان عدلي منصور رئيسا صوريا والسيسي هو الرئيس والحاكم الفعلي للبلاد، فرزق عندما يستبعد انزواء السيسي بعد مدته الرئاسية، فهو بذلك يهدد الجماعة كما يهدد جميع الفئات والحركات الرافضة للنظام العسكري الشمولي، مؤكدا أن هذا لن يحدث ولن يترك السيسي الحكم منزويا حتى لو انتهت مدة رئاسته! وقد فعلها الرئيس الروسي فلادمير بوتين من قبل، عندما ترك الرئاسة لرئيس وزرائه الذي كان موضع ثقته لدورة واحدة نزولا على نص دستوري وإن كان هو الحاكم الفعلي حقيقة ثم عاد للرئاسة مجددا ما يعني التفاف على نصوص الدستور وقتلا لفلسفته وروحه وتكريسا للنظام السلطوي الشمولي رغم أنف الشعب فالأهم في المعادلة هو رضا الأمريكان والصهاينة وضمان المصالح الغربية والخليجية في المحروسة التي تحولت في عهد عسكر 30 يونيو إلى "المنهوبة". فالرسالة الواضحة هي للإخوان كما أنها لغيرهم، حتى من المؤيدين للسيسي أو من المنتظرين لانتهاء هذه الدورة للانقضاض عليه من التيار المدني أو العسكري، فهو باق وإن غادر القصر الرئاسي.
