وزير ري الانقلاب يعترف: 4 ملايين من سكان الدلتا سيفقدون عملهم بسبب تدهور الأراضي وشح المياه

اعترف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا، ما يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأضاف عبد العاطي، خلال مشاركته بفعاليات الأسبوع العالمي للمياه الذي يقام في السويد، أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي وفقدها، ما يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد؛ بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.
ولفت إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافا، ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، مبينًا أن نقص المياه المتجددة بنحو 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري عملهم؛ وهم من أقل الطبقات دخلًا، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وأكد وزير ري الانقلاب أن مصر تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية، ما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، مؤكدًا أن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% ويتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.
وأشار إلى أن دلتاوات الأنهار المنخفضة تعد من أكثر المناطق في العالم عرضة لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مبينًا أن إفريقيا من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه.
ولفت إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهددة بمخاطر الشح المائي، والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ، خاصة في دول حوض النيل وإفريقيا بشكل عام.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت أنباء في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن توجه مسئولين مصريين لزيارة إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة.
وتوجه وزير خارجية الانقلاب سامح شكري ومدير المخابرات عباس كامل إلى أديس أبابا، لبحث تأخر أعمال إنشاء سد النهضة المثير للخلاف بين البلدين.
وزعمت وزارة الخارجية، أن تلك الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقًا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وتأتي في إطار حرص البلدين على متابعة عدد من الملفات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرةً إلى أن الزيارة لن تقتصر فقط على مناقشة ملف سد النهضة.