رويترز: تصاعد أزمة كشف الحسابات المصرفية بين الانقلاب والبنك المركزي

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على أزمة الكشف عن الحسابات المصرفية التي نشبت بين مصلحة الضرائب في حكومة الانقلاب والبنك المركزي؛ حيث قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك لن يسمح بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
كان عماد سامي رئيس المصلحة قد قال في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق يوم الأحد: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي"، لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك."
وقال سامي إن هدف المقترح هو "الحد من التهرب الضريبي… واعما انهم لن يطلبوا الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي"، وسيستلزم التعديل موافقة برلمان العسكر ثم تصديق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
واكدت الوكالة إن نظام السيسي يسعى لزيادة إيراداته الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وأوضح سامي أنه بموجب التعديل المقترح "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وقال مسئول في وزارة مالية السيسي لرويترز رفض الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.
كان سامي في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق اليوم الأحد قد قال إن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية" بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.