ماذا خسر القضاء المصري بأحكام الإعدام المسيسة؟

قد يبدو العنوان مرفوضا للوهلة الأولى، كون القضاء المصري فقد مصداقيته واستقلاله منذ الانقلاب العسكري، سواء بذهب السيسي أو بسيف العسكر وتدخلاتهم في كافة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية…
ولعل الإدانات الدولية المتلاحقة لسجل القضاء المصري، الذي بات فاقدا الاحترام عالميا واقليميا، بعد سلسلة من الانتهاكات واهدار القوانين والعدالة عبر سلسلة احكام غير عادلة وبلا منطقية، كقرار اعدام المئات في مقتل فرد!! أو اتهام اطفال بالمشاركة في جرائم مزعومة كبيرة لا يقدر ان يتحملها الطفل بالاساس -الادانات الدولية تلك- تبرهن عن فقدان القضاء لكينونته ورونقه الذي من المفترض ان تكون مقدسة ومقدرة.
ولقد جاء قرار اعدام 75 نفسا بشرية في الهزلية المعروفة بفض اعتصام رابعة، صادما للجميع، حيث ان هؤلاء المحكومين بالاعدام كانوا مجرد ضحايا لقمع وعنف نظام السيسي، وقتل بجوارهم ابنائهم واصدقائهم وذويهم…
والغريب أن مفتي الانقلاب يوافق على كل احكام الإعدام التي تصله من قضاء الانقلاب ولم يعارض حكم اعدام واحد ضد الاخوان منذ تعيينه في منصبه، ورايه بلا قيمة ولكنه لإسباغ نوع من "الشرعية الدينية" على اعدام الأبرياء أمام عامة الشعب والعالم.
وتجاهل نفس القضاء المسيس أرواح أكثر من ألف إنسان قتلوا بدم بارد في ساعات برابعة العدوية، رغم المناشدات والمطالبات الحقوقية بنظر القضية، طوال ذ 5 سنوات جري تحت إشراف الخائن السيسي قتل أكثر من ألف مواطن في رابعة والنهضة ورفض النائب العام حينذاك طلب الطرطور عدلي منصور، التحقيق في المذبحة.. وهكذا تتواصل احكام الاعدامات المسيسة يوما بعد يوم..
خضوع القضاء للسلطة التنفيذية
وهي حقيقة قالها شيخ القضاة ومؤسس تيار الاستقلال المستشار الراحل يحيى الرفاعى، معلقا على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء فى مقال بعنوان ((جرجرة))قال فيه:
"فى بعض بلاد العالم يصبح القاضى المتمسك باستقلاله كالقابض على الجمر ... فلا يستطيع ان يعلن حكما تستاء منه الحكومة قبل ان يراجع نفسه الاف المرات، فليس صحيحا على اطلاقه انه لا سلطان على القضاء الا للقانون وضمائرهم، فالسلاطين كثير. وفى هذا المناخ لابد ان يشك الناس فى استقلال القرار القضائى سواء من حيث مضمونه او توقيته."
مضيفا ان تاريخنا وحياتنا السياسية حافلة بمئات الأحكام القضائية التى هناك اليوم اجماعا قانونيا وفقهيا وسياسيا على انها لم تكن أحكاما قضائيا بقدر ما كانت قرارات سياسية صادرة من رئيس الدولة وسلطته التنفيذية، وفيما يلى بعض الأمثلة على ما نقول من واقع سجلاتنا القضائية فى العقود الماضية:
احكام اعتقال وسجن الشيوعيين عام 1959، ثم قرار الافراج عنهم عام 1964.
احكام سجن الإخوان فى الخمسينات والستينات واحكام الافراج عنهم فى عهد السادات.
احكام ادانة ما يسمى بمراكز القوى عام 1971، ثم قرار الافراج عنهم فى الثمانينات.
قضايا واحكام واعتقالات وسجن الناصريين والشيوعيين فى السبعينات.
قرار السادات باعتقال والتحفظ على 1536 سياسيا فى سبتمبر 1981 وقرار مبارك بالإفراج عنهم بعد اغتياله.
قرارات اعتقال الجماعات الاسلامية فى التسعينات، ثم الافراج عنهم بعدها بسنوات بعد ما يسمى بالمراجعات.
الحكم بإدانة مبارك ووزير داخليته بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، ثم الحكم لاحقا ببرائتهم بعد تغير الظروف وتغير السلطة الحاكمة.
وكذلك غالبية قضايا ادانة رجال مبارك ثم الافراج عنهم للبراءة او للمصالحة.
قضية التمويل الاجنبى الخاصة بالمعهد الجمهورى الامريكى، سواء بالإدانة او بالبراءة….وغيرها الكثير.
انعكاسات سلبية
ولعل أخطر ا في احكام الاعدام وغيرها من الاحكام المسيسة الجائرة ، أنها تضعف من ثقة واحترام الناس للقانون وللقضاء وللقضاة بشكل عام، فتفقد الدولة أحد ركائزها الثلاث التي لا تقوم لها قيامة بدونها.
كما يدفع عديد من المواطنين والقوى السياسية الى الكفر بشرعية النظام القائم والخروج عليه والعمل على اسقاطه والنخر فى مؤسساته وتحدى قوانينه والعمل خارج اطارها، سرا او علانية.
كما تدفع الأحكام المسيسة نحو خلق نظاما مضطربا، يتخفى وراء غلاف زائف من الاستقرار، بينما تموج فى القلب منه طاقات مكتومة من الغضب والغليان والتربص، تكون قابلة للانفجار فى اى وقت.
وبتلك الاجراءات القمعية والاحكام المسيسة يجري اضعاف مكانة القضاء المصري الاقليمية والدولية، ويجعله يستجدى الاعتراف به وبشرعيته من الخارج، مقابل فواتير واثمان غالية يسددها من سيادة الدولة واستقلالها.
وفى ذات السياق فانه يسبب اساءة بالغة الى سمعة الحقوق والحريات والعدالة القانونية والقضائية لدى المجتمع الدولى، مما يعطى للقوى الكبرى ورقة للضغط والمساومة مع السلطات المصرية لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ولو كانت على حساب المصالح المصرية.
كذلك تدفع أحكام القضاء المسيسة الشركات العالمية الكبرى والمستثمرين الاجانب الى استبعاد اللجوء الى القضاء المصرى المحلى لحل النزاعات التجارية، كاحد شروطهم الرئيسية فى تعاقداتهم مع الدولة المصرية. مما يعرض مصر فى كثير من الاحيان الى ما يشبه عقود الاذعان المجحفة والمجردة من حماية القضاء الوطنى.
وبحسب مقال للباحث السياسي محمد سيف الدولة، كما انه ينتج اجيالا جديدة من شباب القضاة موالية للسلطة التنفيذية او خائفة منها، مما يضرب النظام القضائى كله فى مقتل، ليس فقط فى القضايا السياسية ولكن فى كل الدعاوى والقضايا والنزاعات سواء كانت جنائية او مدنية، فيلجأ الناس الى اصحاب النفوذ بدلا من الاحتكام الى القضاء. فيعم الفساد.
وهكذا يتحول القضاء المصري لأداة لاهدار العدالة.