مطالبا بالتحقيق في جرائم ضد الإنسانية بمصر

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة بضرورة التحقيق في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة باعتبارها جرائم ضد الإنسانية في حالات القتل غير المشروع، تمهيداً لإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن سجل القضاء المصري يثير الشكوك حول إمكانية تقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم.
ونشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً بالانجليزية، حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال عملية فضّ اعتصاميّ مؤيدي الرئيس المعزول في ميدانيّ رابعة العدوية والنهضة.
وذكر الأورومتوسطي في تقريره الذي رصد في 28 صفحة انتهاكات قوى الأمن والجيش يوميّ 14 و15 من أغسطس الجاري، وحمل عنوان "الحملة العسكرية بمصر: جثث تتكدس وتصعيد مستمر وسط المذبحة"؛ أن طواقمه تمكنت من توثيق مقتل 1215 متظاهراً، بينهم عدد من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة ما لا يقل عن 8000 شخص، وفقدان 1500 آخرين، في الحملة التي شنّتها قوى الأمن والجيش لإنهاء الاعتصامات والاحتجاجات المعارضة للسلطة القائمة في البلاد بعد أن استمرت على مدار 47 يوماً في عموم مصر.
وأضاف أنّ ما وثقته طواقمه العاملة من مشاهدات وإفادات، شملت 37 مقابلة مع شهود مباشرين في الميادين وأطبّاء وصحفيين، واستعراضاً واسعاً للقطات الفيديو والصور التي جرى التحقق من صحتها، إضافة إلى زيارة العديد من المستشفيات ومنها المستشفى الميداني في مكان الاعتصام ومشرحة "زينهم"، قادت إلى استنتاج مفاده أن السلطات المصرية استعملت القوة المفرطة والمميتة لتفريق الاعتصامات، ودون مبرر قانوني لذلك، وأنها لم تظهر أي احترام للحق في الحياة والاعتصام السلمي، ولم تقم أو تعلن أنها ستقوم بتحقيق شفاف في سقوط عدد كبير من القتلى، في صورة عدّها المرصد "استهتاراً مفرطاً بالأرواح البشرية".
وأشار الأورومتوسطي إلى أن العنف كان قد بدأ في غضون الساعة 6:30 من صباح الأربعاء 14 أغسطس، عندما شرعت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على ثلاثة مداخل مختلفة للاعتصاميْن، اللذين تمّ تطويقهما قبل ساعات بقوات من الجيش والشرطة مدعومة بطائرات هليكوبتر وقنّاصة. وبعد إطلاق الغاز ب 10 إلى 15 دقيقة فتحت الطائرات والقناصة أسلحتهم النارية والرصاص الحي تجاه المعتصمين، ما أدى إلى بدء سقوط قتلى على الفور، منوّهاً إلى أن فريقه أحصى 42 ضحية في الساعة الأولى فقط لفضّ الاعتصاميْن.
وأضاف المرصد أن استمرار إطلاق الرصاص الحي لمدة تصل إلى 12 ساعة في ميدان رابعة العدوية، وكثافة كمية الغاز المسيل للدموع الذي جرى استخدامه، ثم اقتحام مكان الاعتصام بالجرافات المدرّعة وحرق عدد من الخيام، وطبيعة أماكن الإصابات التي كانت غالباً في المنطقة العلوية من الجسد، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد القتلى. وبيّن أن قوات الأمن كانت أعلنت عن ممر آمن واحد يمكن للمحتجين الهروب من خلاله، غير أن شهود العيان أكّدوا أنه جرى استهداف المعتصمين الذين حاولوا الهرب عبر الممر الآمن، وأنهم هوجموا من قبل قوات الأمن -لفظياً أو جسدياً- بشكل متعمد، فيما أفاد أحد المحتجين أنه رأى زميلاً له يستهدف بالرصاص أثناء سلوكه الممر الآمن للهرب. وشّدد المرصد على أن السلطات كانت ملزمة باحترام حق الحياة والتعبير السلمي للمواطنين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، غير أنها انتهكت هذين الحقين بشكل صارخ.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن قوى الأمن والجيش أعاقت عملية إسعاف الجرحى ونقل الجثث، حيث بقيت جثامين قتلى متراكمة في عدد من الأماكن مدة طويلة. وأحصى فريق العمل لدى المرصد مجموع 914 جثة في مستشفيات أو مشارح أو حتى مساجد القاهرة خلال اليوم الأول والثاني لفضّ الاعتصامين. وحال الاستهداف المباشر بالرصاص للداخلين والخارجين من المشفى الميداني برابعة دون إنقاذ حياة عشرات الجرحى، حيث أفاد أطباء ميدانيون بأن سيارات الإسعاف لم تنجح سوى بنقل 5% من أولئك الذين كانوا يحتاجون لمساعدة جراحية. ولوحظ أن ذات القاعات التي وضعت فيها الجثث كانت تستخدم لعلاج المصابين، مع تواجد النساء والأطفال الذين فروا إليها من إطلاق النار في الخارج وقد بدا عليهم الهلع الشديد. كما أن هناك العشرات من الجرحى جرى احتجازهم في استاد القاهرة، وظلوا حتى ساعات متأخرة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما سُجِّل تعرض عدد كبير من المتظاهرين للضرب المبرح والمعاملة المهينة أو الحاطة للكرامة أثناء اعتقالهم على يد قوات الأمن.
وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن هناك 43 عضواً من قوات الأمن قتلوا أثناء أحداث العنف. لكنّ الأورومتوسطي رفض التبرير الذي ساقته السلطات لتبرير عمليات القتل الواسعة بالقول إنها كانت ضرورية لاستعادة أمن المصريين، وقال إنه ما من مبرر على الإطلاق لعمليات القتل الواسعة التي تمت، وأن استخدام القوة يجب أن يكون في أضيق نطاق، ومحصور في منع التهديد الشديد للأرواح. وأضاف أن الحفاظ على حقوق طائفة من المجتمع بالحياة يجب أن لا ينتهك حق الطائفة الأخرى أيضاً بالحياة والاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، وأن ادعاء السلطات المصرية بممارسة بعض المتظاهرين للعنف لا يجيز لها التعامل مع الاعتصام كله باعتباره ممارساً للعنف، وأنّ غاية حفظ الأرواح لا تتحقق بإزهاق أرواح مئات الضحايا.
وذكر المرصد أن القانون الدولي حظر استخدام بعض الأسلحة كأداة لفض التجمعات، وضيّق من نطاق استخدام أسلحة أخرى، كما أن (مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) اشترطت وجود التناسب بين الأداة المستخدمة والخطر الذي يراد صده، مع إعطاء حياة الإنسان وصونها الأولوية الأولى، وهو ما يظهر بأن القوات المصرية انتهكته، وبشكل صارخ.
وقال إن (مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة)، قالت بضرورة التحقيق في حالات القتل غير المشروع، وأن يتم "تحديد سبب الوفاة وأسلوبها وتوقيتها، والشخص المسؤول"، غير أن المرصد نوَّه إلى أن سجل القضاء المصري يثير الشكوك حول إمكانية تقديم الجناة للعدالة ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم، وهو ما يدفع الأورومتوسطي لدعوة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة للاضطلاع بدورهم على الفور، وتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث تمهيداً لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك سنداً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي عدت أفعال القتل والتعذيب "جرائم ضد الإنسانية" إذا ارتكبت بشكل متعمد في هجوم موجه واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وهو ما يمكن القول إن هناك شكوكاً متعاظمة بأن السلطات المصرية قد ارتكبته.