منظمات دولية: استخدم ل"القوة المميتة" ضد مؤيدي مرسي.. غير مبرر

أجمعت منظمات حقوقية دولية على أن فض اعتصام مؤيدين للرئيس محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة وما تلاه من أحداث، تعد أخطر حوادث للقتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، حيث استخدمت قوات الأمن المصرية "القوة المميتة".
ومن بين هذه الجهات، منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اللتين توافقا في نقطتين أساسيتين هما "أن قوات الأمن المصري استخدمت القوة بشكل مميت، وأن العنف لم يكن مبرراً في ذلك الاستخدام"، فيما ألمحت منظمة كارتر إلى المسألة المتعلقة ب"تسليح المصريين لأنفسهم وانخراطهم في العنف المجتمعي"، وذلك في بيانات منفصلة صدرت عن هذه المنظمات الثلاثة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المميتة على نطاق واسع ومباغت لتفريق الاعتصامات، قد أدى إلى أخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".
وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن "قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ بداية فض الاعتصام يعكس فشلاً في مراعاة المعايير الشرطية الدولية الأساسية المتعلقة باستخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن المظاهرات، ولا حيازة عدد محدود من المعتصمين للسلاح.
كما أن إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام، بما في ذلك للمصابين بجراح جراء الطلقات الحية والمحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة؛ يمثل مخالفة جسيمة للمعايير الدولية".
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنه "على حكام مصر العسكريين، مع تصاعد حصيلة القتلى يوماً بعد يوم، المسارعة إلى إلغاء التعليمات الأخيرة الموجهة إلى الشرطة باستخدام الذخيرة الحية لحماية منشآت الدولة، وقصر استخدامها على حالات كونها ذات ضرورة قصوى من أجل حماية الأرواح".
متفقة معها، قالت منظمة العفو الدولية، إن "قوات الأمن استخدمت القوة المميتة غير المبررة ونكثت بوعدها بالسماح للجرحى بمغادرة الاعتصام بأمان".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "بينما استخدم بعض المحتجين العنف، كان رد السلطات غير متناسب على نحو فظيع، وعلى مايبدو فإنها لم تميز بين المحتجين الذين يستخدمون العنف، والمحتجين السلميين. ولم يسلم المتفرجون من عواقب استخدام العنف".
وتابع قائلا: "فقد استخدمت قوات الأمن القوة المميتة عندما لم تكن لها ضرورة، وهذا انتهاك واضح للقانون والمعايير الدوليين؛ فسرعان ما تخلت قوات الأمن عن وعود سابقة لاستخدام القوة تدريجياً عند فض الاعتصامات، وبإطلاق تحذيرات كافية للمعتصمين وتوفير مخارج آمنة لخروجهم".
ونشر مركز كارتر بيانا، أعرب فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المسؤول عن المركز، عن "قلق عميق من أن أعمال العنف الجارية في مصر تؤدي بشكل سريع إلى تآكل فرص الحوار والطريق إلى المصالحة".
وقال كارتر "ما يقلقني بشكل خاص هو تسليح المصريين لأنفسهم وانخراطهم في العنف المجتمعي. لقد أسفرت المواجهات الأخيرة عن أن تحول المواطنين ضد بعضهم الآخر سيؤدي إلى المزيد من الألم والمعاناة".
كارتر اعتبر أن إعلان حالة الطوارئ يضع مسؤولية إضافية على عاتق قوات الأمن للبقاء ضمن حدود معقولة ليس فقط بالنسبة لاستخدام القوة المميتة، ولكن بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين المصريين.