رويترز: ارتفاع التضخم.. السوق المصرية تدفع فاتورة التقشف

سلطت وكالة "رويترز"، في تقرير لها اليوم، الضوء على معدلات التضخم التي عاودت الارتفاع مرة أخرى في مصر، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم في مصر إلى نسبة 14.4 في المائة خلال يونيو، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ولفتت الوكالة إلى أن هذا الارتفاع يعد الأول من نوعه منذ عشرة أشهر، ويأتي في أعقاب القرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب مطلع يونيو، بزيادة أسعار الوقود بمعدل يتراوح بين 35 في المائة و50 في المائة مطلع يونيو، والكهرباء بمتوسط 26 في المائة، والمياه بنسبة بلغت 46.5 في المائة، كما رفعت أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها.
وزاد التضخم بمعدل 3.5 في المائة في يونيو مقارنة بمايو، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يعود آخر ارتفاع في معدل التضخم بمصر على أساس سنوي إلى سبتمبر، عندما قفز إلى نسبة 33 في المائة.
ويعبر معدل التضخم عن زيادة مستوى الأسعار، محسوبا على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.
والأسبوع الماضي، طالب صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب بتشديد السياسة النقدية استعدادا للموجة التضخمية التي ستشهدها الأسواق نتيجة خفض دعم الوقود والكهرباء.
وقالت وكالة رويترز، إن الاحتياطي النقدي (الناتج عن القروض والمنح التي حصلت عليها حكومة الانقلاب) سيمكنها من الصمود في مواجهة الأوضاع المالية العالمية الضاغطة التي تسببت في انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن تطبيق تخفيضات كثيرة في الدعم خلال نفس الوقت، سيؤدي إلى صعود غير متوقع للتضخم، وتقليص الاستهلاك، وعزوف المستثمرين المحتملين.