بينما يقود الانقلاب العسكري في مصر اتصالات على أعلى المستويات مع حركة حماس لدفعها إلى التنازل وقبول ما بات يعرف ب"اتفاق القرن"، يواصل الانقلاب نفسه محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي، و23 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس". وأكدت مصادر مقربة من حركة "حماس" أنّها تلقت، الثلاثاء الماضي، دعوة رسمية من جهاز المخابرات الذي بات على رأسه اللواء عباس كامل الشهير ب"الترامادول" و"ملك التسريبات"، وذلك لزيارة القاهرة، من أجل التباحث حول إعادة إحياء مسار المصالحة الفلسطينية بعد تعثره. وتدور وقائع الهزلية بين أعوام 2005 حتى 2013، زعم فيها الانقلاب تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة. تناقض! من جانبه سخر الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي من تناقض النظام المصري الذي وجه دعوة رسمية لحركة حماس لزيارة القاهرة، في ذات الوقت الذي يحاكم فيه هذا النظام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر بتهمة التخابر مع "حماس". وقال محمود رفعت: "وجهت مصر الدعوة لقادة من حماس الى القاهرة لبحث العلاقات مع إسرائيل.أليس مرسي يحاكم بتهمة التخابر مع حماس ما يجعلها كيان معادي لمصر؟ فكيف يتم دعوتها لشأن يفترض أنه لا يتعلق بمصر؟ إن القاضي الطرطور الذي يحاكم مرسي هو العدو الحقيقي لمصر مع السيسي وعصابته". يقول الناشط محمود الرفاعي: "السيسي وجه دعوه لحماس لبحث العلاقات مع اسرائيل !!مو هني المصيبه .. المصيبه ان انقلب على مرسي بحجة التخابر مع حماس كونها جهه معاديه لمصر حسب الحكم على مرسي مفروض السيسي ياخذ مؤبد على التخابر مع حماس مصيرك ياملوخيه تيجي تحت المخرطة". من جانبه يؤكد الكاتب المتخصص بشؤون الأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، أن هذه القضية كانت الأولى ضد الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب عليه، وكان الهدف منها خلق حالة عداء مع حركة حماس وشيطنتها، واعتبارها شريكا في الانفلات الذي جري بمصر بعد ثورة 25 يناير 2011. ويشير الشرقاوي إلى أن كلا من المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق واللواء عمر سلميان نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات الأسبق والفريق سامي عنان، لم يجزموا أن حركة حماس كان لها وجود خلال أحداث الثورة، ولم يشيروا خلال شهادتهم بقضية قتل المتظاهرين التي كان متهما فيها المخلوع حسني مبارك، إلا أن هناك أشخاصا بلهجات غير مصرية تم رصدهم بأحداث الثورة. مزاعم ويضيف الشرقاوي أن جهاز المخابرات العامة طلب بشكل رسمي من حركة حماس خلال أحداث ثورة يناير حماية الحدود الشرقية بين رفح المصرية وقطاع غزة، لانشغال الأجهزة الأمنية المصرية بالوضع الداخلي، وقد قدم المسئولون المصريون الشكر للحركة على موقفها الداعم لحماية الأمن المصري، خلال عقد جلسات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. وتساءل الشرقاوي: "كيف تزعم أجهزة الأمن المصرية أن 6 آلاف عنصر من حماس وحزب الله اقتحموا الحدود الشرقية بسيارات دفع رباعي وعبروا كوبري السلام الواصل بين سيناء والإسماعيلية، الذي من دونه لا يمكن الوصول للقاهرة، وهو كوبري مؤمن بشكل كبير من المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والقوات الخاصة المصرية، ثم يقومون بدخول القاهرة والوصول لغرب مصر وشرقها، وإخراج المسجونين من السجون، ثم العودة مرة أخرى لسيناء ومنها لغزة دون أن يعترضهم أحد أو ترصدهم أية أجهزة أمنية، ولو حتى بصورة واحدة". ويضيف الكاتب الصحفي حسن البحيري أنه التقى بالدكتور محمد البلتاجي أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، ودار بينهما حديث عن مزاعم اختراق حماس للحدود المصرية وأنها المسؤولة عن قنص المتظاهرين وتهريب المساجين من السجون، موضحا أن البلتاجي نفى هذه المزاعم وأكد أنها لا تتسق مع المنطق والواقع. إعلام العار ويضيف البحيري أن البلتاجي أكد له وقتها أن فلول مبارك يريدون إنقاذه من حبل المشنقة هو وحبيب العادلي باعتبارهما المسئولين عن قتل المتظاهرين بميادين مصر، وبالتالي بحثوا عن عنصر خارجي ومن هنا كان اتهامهم لحماس، بعد ترويج عدد من الإعلاميين المحسوبين على أجهزة المخابرات لذلك مثل لميس الحديدي وإبراهيم عيسى وتوفيق عكاشة وغيرهم. ويشير البحيري إلى أنه حتى لو صحت مزاعم سلطات الانقلاب بدخول عناصر لحماس وحزب الله للأراضي المصرية خلال أحداث الثورة، فإنه يجب محاسبة كل من رئيس وأعضاء المجلس العسكري؛ وخاصة قادة الجيشين الثاني والثالث، ورئيس المخابرات الحربية، وقائد حرس الحدود وقائد المنطقة المركزية؛ لأنهم شاهدوا هذه العناصر الخارجية ولم يقوموا بمواجهتهم أو التصدي لهم. ويؤكد البحيري أن القضية ليس فيها دليل أو مستند واحد، وحتى الطائرات الإسرائيلية التي كانت نشطة جدا خلال هذه الفترة على الحدود المصرية، لم تقدم هي الأخرى أي دليل إلى سلطات الانقلاب التي تتمتع بعلاقات قوية معها بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي لإثبات ذلك، وعليه فالقضية كلها وهم وليس لها وجود. من جانبها تقول البرلمانية عزة الجرف:"التخابر مع حماس، التخابر مع قطر، التخابر مع تركيا، سيظل العدو المركزي والأول لدى الشعوب العربية والإسلامية هو الكيان الصهيوني المغتصب لقبلتنا الأولى وأرض فلسطين المباركة مهما خنتم وانقلبتم وانبطحتم فأنتم إلى زوال والكلمة الأخيرة للشعوب الحرة ومازال الربيع قادم بعد الشتاء الحالي".
