البلتاجي يطلب مجددا استدعاء السيسي للشهادة في قضية التخابر

جدد، اليوم السبت، محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، طلبه باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المحكمة للشهادة في قضية التخابر المتهم فيها 36 متهما، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وقال البلتاجى من داخل قفص الاتهام إنه سبق وطلب استدعاء السيسى بصفته مدير المخابرات العسكرية وقت 28 يناير/ كانون الثاني 2011، وهو اليوم الذي يتضمن كثير من الوقائع التي تشملها القضية، حسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة.
وأضاف أنه صرح الأسبوع الماضى فى خطابه (خلال لقائه مع قادة الجيش يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عقب المناورة التعبوية للقوات الجوية ضمن فعاليات مناورة بدر 2014) بأن القوات المسلحة كانت يوم 28 يناير/ كانون الثاني2011 بالمنطقة ب وج في شبه جزيرة بسيناء، وهذا يثبت، على حد قول البلتاجي، إن القضية "ملفقة".
وتضمنت لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين "التواصل مع (حزب الله) اللبناني وحركة (حماس) الفلسطينية لتسهيل دخول عناصر منهما إلى سيناء في يوم 28 يناير كانون الثاني 2011 لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف ترويع المواطنين".
ولم يستجب القاضي لطلب البلتاجي، كما لم يستجب لطلب آخر تقدم به دفاع متهم جديد مثل اليوم أمام المحكمة، وهو مناقشة شهود الإثبات من جديد، حيث اعتبر أن الهدف منه تعطيل إجراءات سير القضية.
وشهدت الجلسة اليوم، مثول المتهم سامي أمين، بعد القبض عليه، ووفقا لقانون المحاكمات، يتعين على النيابة مع القبض على متهم جديد، تلاوة لائحة الاتهام الخاصة به، والاستماع إلى طلبات دفاعه، قبل أن تشرع في الاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع.
وتلت النيابة، اليوم، لائحة الاتهام الخاصة بالمتهم ، ثم استمعت لطلبات دفاعه، والذي طلب مناقشة شهود الإثبات من جديد.
وأعلن القاضي في الجلسة الماضية أن جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة، غير أن ظهور المتهم الجديد عطل هذا الإجراء، وقرر القاضي التأجيل لجلسة 18 فبراير/ شباط للبدء في مرافعة النيابة.
ويحاكم في هذه القضية 36 متهما، وزاد عدد المحبوسين احتياطيا إلى 21 متهما بعد انضمام متهم جديد، وقل عدد الهاربين إلى 15 متهما.
ووجهت النيابة للمتهمين في بداية إجراءات التقاضي اتهامات ب"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
وأحال النائب العام المصري هشام بركات في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي المتهمين إلى المحكمة، بتهمة "التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية داخل البلاد".
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، ب"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، وهو ما ينفيه المتهمون.