ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة"المعزول وجماعته" في قضية التخابر الكبرى

تنشر "بوابة الأهرام" التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و35 من قيادات الأخوان لاتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية بهدف الأضرار بمصالح البلاد.
في بداية الجلسة أذنت المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمواجهة المتهم سامي أمين السيد الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا، بالاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة "قرار الاتهام" من الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي وحركة المقاومة الإسلامية حماس وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم الدولي الإخواني، بغية إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية.
وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، فأنكر ارتكابه لها قائلًا :"هذه قضية باطلة وملفقة ".. على حد قوله.
وطالب محامي المتهم، بالتصريح له بالاطلاع على تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شأن الرسائل الالكترونية المتبادلة بين المتهم وبقية المتهمين البالغ عدد صفحاته 1578 ورقة، وكذا مرفقات تقارير هيئة الأمن القومي البالغ 1878 ورقة في شأن محتوى ذات الرسائل.
كما طالب الدفاع إلى المحكمة بالتصريح لهم بضم قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإشهار جماعة الإخوان، ومذكرة بالمعلومات من واقع جدول القضايا والتحقيقات بنيابة أمن الدولة العليا، حول القضايا ذات الارتباط التي تفيد بارتكاب المتهمين لوقائع التخابر، وقال إن النيابة لم تنفذ هذا الطلب الأخير على الرغم من تصريح المحكمة بالموافقة على الطلب.
وعقب ممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني على الطلب الأخير، مؤكدًا أن النيابة لم تتقاعس عن تنفيذ أمر المحكمة، وأنه لم يتقدم إليها أحد من دفاع المتهمين لتنفيذ هذا الطلب، وأن النيابة كانت على أتم الاستعداد لتقديم المستندات المطلوبة المصرح بها من المحكمة إلى هيئة الدفاع.
وقدم ممثل النيابة إلى المحكمة صورة رسمية من شهادة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزيرالداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في قضية اقتحام السجون إبان يناير 2011، كونها تتضمن معلومات ذات ارتباط بقضية التخابر وما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة في الجلسة السابقة.
وطالب المتهم محمد رفاعة الطهطاوي إلى المحكمة التصريح بإجراء جراحة على نفقته الخاصة بمستشفى السلام الدولي مشيرًا إلى أن تقرير مصلحة السجون تضمن موافقة على إجراء الجراحة، وأنه ينتظر موافقة المحكمة على مثل هذا الإجراء، وقالت المحامية عنه إنها ستقوم الجلسة المقبلة بتقديم تقرير مصلحة السجون بهذا الشأن.
كما تقدم المحامي مختار البحيري بمذكرة إلى المحكمة عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بطلب إخلاء سبيل الصحفي المتهم إبراهيم الدراوي على ذمة القضية.
وطالب الدفاع عن المتهم عصام الحداد، إلى المحكمة بالموافقة على حضور عائشة عصام الحداد، ابنة، بوصفها "شاهدة نفي" .. موضحا أن سبب هذا الطلب أن المتهم قدم للمحاكمة بوصفه "هاربًا" على الرغم من حضوره جلسات المحاكمة منذ بدايتها.
وأضاف الدفاع أن شهادة عائشة عصام الحداد من شأنها إيضاح تاريخ ضبط والدها، وكيفية ضبطه، ومكان احتجازه.
وطلب عصام الحداد من المحكمة بالسماح له بالتحدث، قائلًا:"أنا مساعد رئيس الجمهورية" غير أن محاميه اعترض على أن يتحدث أمام المحكمة، وقال:"أنا غير موافق على هذا الكلام".. في إشارة للمتهم، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع، وأخبرت المتهم بعدم إمكانية تحدثه بناء على طلب محاميه.
وطلب المتهم محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام، من المحكمة السماح له بعمل توكيل خاص لمحاميه لتحريك دعوى السب والقذف قبل جريدة "أخبار اليوم" قائلًا إنها نشرت موضوعًا صحفيًا يتهمه بالتورط في وقائع فساد والاستيلاء على 5 ألاف فدان.
وأكد البلتاجي: "سبق وأن طلبت استدعاء المشير عبدالفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الحربية إبان يناير 2011 وخلال الفترة محل الاتهام بالقضية لمناقشته في وقائعها ولم تستجب المحكمة.. والآن نشرت جريدة الأخبار تصريحات منسوبة للسيسي قال فيها نصًا إن القوات المسلحة إبان ثورة يناير كانت منتشرة في المنطقتين (ب) و(ج) بشبه جزيرة سيناء يوم 28 يناير 2011 وهو الأمر الذي يؤكد أن القضية ملفقة بحسب قول ووصف المتهم.
وطلب دفاع المتهم سامي أمين السيد من المحكمة، إعادة استدعاء كافة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت بالقضية، وقال رئيس المحكمة إنه من شأن هذا الطلب تعطيل الدعوى.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية ارتكابهم جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية إلى جلسة 18 نوفمبر لسماع مرافعة النيابة العامة وصرحت المحكمة باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة أمس من مستندات طلبها دفاع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين.