حفتر يتسبب بخسائر 67.4 مليون دولار يوميًا جراء سيطرته على موانئ الهلال النفطي

حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، الأحد، من أن إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليًا، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة، سيخلّف عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والاقتصاد الوطني والشعب على المديين الطويل والقصير.
وأوضحت المؤسسة الوطنية أنّ خسائر الإيرادات اليومية المرتبطة بإيقاف إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي تقدر بمبلغ 67.4 مليون دولار، مجددة في الوقت نفسه دعوتها إلى القيادة العامة لإنهاء الإغلاق والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بدورها «باعتبارها الجهة الليبية الوحيدة المسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير المنتجات النفطية وعدم القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة أخرى على البنية الأساسية التشغيلية الرئيسية لقطاع النفط والغاز وكذلك المالية العامة للدولة».
وكانت القيادة العامة لعصابات الكرامة الالتابعة لحفتر سلمت المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة لها (مؤسسة موازية)، حين أرجع الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري القرار إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط.
لكن مؤسسة النفط في طرابلس قالت في بيان صحفي إن "القيادة العامة –للجيش حفتر- لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا"، معتبرة أن أية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات".
وتعتبر الزويتينة منطقة عمليات هامة لعدد من الشركات العاملة في إنتاج الغاز والمكثفات وغاز الطبخ، حيث يقدر إجمالي الخسائر اليومية الناتجة عن عمليات الإغلاق في كل من موانئ السدرة، ورأس لانوف، والحريقة، والزويتينة بنحو 850 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بالإضافة إلى 710 ملايين قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المستخدم بشكل أساسي في توليد الكهرباء في محطات شمال بنغازي والزويتينة، إضافة إلى تزويد الحقول بالطاقة الكهربائية والغاز، وما يزيد على 20 ألف برميل يوميًا من المكثفات.
وأشارت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى تأثر توليد الطاقة في محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي بشكل سيئ، كما تواجه المؤسسة عجزًا في ميزانية استيراد المحروقات، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تعويض الغاز المفقود؛ بسبب الإغلاق عن طريق استيراد المزيد من الوقود السائل البديل عن الغاز من الخارج.