مد أجل النطق بالحكم في "هزلية فض رابعة" ل"تعذر حضور المعتقلين"!

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، حكمها فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث لجلسة 28 يوليو المقبل.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من العلماء والسياسيين، شهدوا على أنه في اليوم الذي كان من المفترض أن يجلس ممثلين من جماعة الإخوان مع عدد من القوى العسكرية، للتفاوض على عدم المساس بحياة المعتصمين، وعدم إراقة الدماء، واستكمال الاعتصام بطريقة سلمية كما دام لأكثر من شهرين، فاجأ نظام السيسي شيخ الأزهر في نفس اليوم وعدد من الوسطاء بفض الاعتصام، واعتزل وقتها شيخ الأزهر، لفترة قصيرة، كما كشف ذلك الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى السابق.
القضاء الشامخ!
وفي فبراير الماضي، طالب الأبرياء الذين تتهمهم سلطات الانقلاب في القضية، القضاء المصري بالتحقيق في الأدلة التي تثبت براءتهم، متهمين "الشامخ" بتعمد طمس الأدلة، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع لمطالبهم وقررت تأجيل محاكمتهم.
وطالب المعتقلون، في رسالة لهم، بضرورة استعادة الدليل الرئيسي في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليما، قبل أن تقول لاحقا إنه تعرض للتلف، لكنّ المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.
وكشف المعتقلون عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.
كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير داخلية الانقلاب الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.
لم تستمع المحكمة للشهود
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي، إن ما طالب به المتهمون حق أصيل لهم، ولكن لم يتم السماع للشهود، مضيفا أنه تم رفض الاطلاع على القرص مع أنه مقدم من رئيس جمعية رابعة وهو ليس طرفا في القضية، كما لم يتم الالتفات إلى شهادة مدير هيئة الإسعاف الذي أكد أنه تم نقل المصابين والقتلى من ميدان رابعة إلى 19 مستشفى.
وقدم المتهمون في تلك الجلسة مطالب لهيئة المحكمة، لكن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد رفض خلال الجلسة تسلمها مكتوبة أو السماح لهم بتلاوتها.
ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية: الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عبد الرحمن البر الأستاذ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، المعروف بوزير الغلابة، وأسامة نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفى محمود شوكان. بالإضافة إلى عدد آخر من الرموز الثورية والشعبية والعلمية والوطنية.
كما أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، ، إعادة محاكمه المعتقل "عمر إ م"، وذلك في الحكم الصادر بحقه غيابيا بالسجن المؤبد، بزعم التجمهر، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية في الجيزة، ضمن القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب "أحداث العمرانية"، لجلسة 4 أغسطس المقبل لتعذر حضور المعتقل من محبسه لدواع أمنية.