استشهاد "الجبرتي" يوثق مسلسل التصفية في عقرب الزقازيق

يفتح استشهاد الشاب عبد الرحمن الجبرتي، داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي، مجددا سلخانة السجن الوحيد الذي لم يستطع الثوار دخوله أثناء الثورة، وسيظل السجن على وضعه من التعذيب والانتهاكات في وضع أقرب لسجن العقرب، ما بقي فيه رئيس المباحث أحمد عاطف المختفي دائما خلف نظارته السوداء، والضابط عبد الحليم محمود.
وبعد أن أعلنت بعض الجهات عن أن الشاب "الجبرتي" أعدمه السجن، إلا أن حادثة مقتل أحمد عبد الله محمد الذي توفي قبل أيام، ودفن السبت 23 يونيو في أبو كبير بالشرقية، تعيد نفسها حيث أعلن الحقوقي هيثم أبو خليل عن أنه تواصل مع عائلة عبد الرحمن الجبرتي، وأنه تم الاتصال بهم لاستلام جثمانه نتيجة وفاته داخل محبسه، وليس بسبب تنفيذ حكم الإعدام، وأنه جار التحقق من سبب الوفاة داخل محبسه.
وليس من فارق بين الشابين عبد الرحمن الجبرتي من السويس، وعبد الرحمن الشويخ من بلبيس، إلا التوضيح عن حجم التعذيب والانتهاكات داخل سجن الزقازيق العمومي، والذي ربما يكون نفس السيناريو الذي اتبعته مباحث السجن مع "الجبرتي"، 26 عاما، المحالة أوراقه للمفتي بتاريخ 19 أكتوبر الماضي.
حيث أوضحت التنسيقية المصرية، في بيان نشرته أمس عبر صفحاتها على مواقع التواصل، أنها رصدت تعرض "الشويخ" للتعذيب والتنكيل داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومي، لإجباره على إنهاء الإضراب عن الطعام. وبحسب أسرته فقد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، أمس السبت 23 يونيو، لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.
عمر حويلة
وقبل 6 أشهر، فضح الشيخ عمر حويلة، ابن قرية النكارية مركز الزقازيق، هذه الانتهاكات والتعامل اللإنساني مع المعتقلين جميعا، فالرجل الذي عاد من تركيا ساقه القدر ليحبس في عقرب الزقازيق العمومي، كما يسميه النشطاء وأسر المعتقلين.
وتعرض الشيخ، في نوفمبر الماضي، لغيبوبة كبدية ورفضت إدارة السجن السماح له بتلقي العلاج لثلاثة أيام، إلى أن توفاه الله بسبب المنع من العلاج والإهمال الطبي من قبل ضباط السجن الذين تمت مكافأتهم على ذلك.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان جريمة الإهمال الطبي التي يتعرض لها المعتقلون، وحمل مسئولية وفاة المعتقل لإدارة السجن ومصلحة السجون، وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوفيات، وإحالة المتورطين فيها إلى المحاسبة.
القتل البطيء
كما قتلت إدارة سجن الزقازيق العمومي المعتقل فتحي محمد إسماعيل بعد تدهور حالته الصحية، ورفض إدارة السجن إدخال الأدوية له، وبعد أن رحلته إدارة مركز شرطة منيا القمح إلى الزقازيق العمومي.
كما يتعرض معتقلو الزقازيق العمومي لانتهاكات؛ بسبب اعتداء قوات الأمن عليهم بقنابل الغاز ورميها عليهم داخل العنابر، وتتعنت إدارة السجن وقوات الأمن إدخال الأدوية اللازمة لهم أو عرضهم على متخصص طبي أو نقلهم للمستشفى. ففاضت روحه في نوفمبر 2016، إلى بارئها تشكو من ظلم العسكر وسكوت المتخاذلين.
حتى الجنائيين
وتبلغ القوة الاستيعابية للسجن 1500 معتقل، وهناك الآن 5000 معتقل وسجين بداخله، ولذلك حتى الجنائيين لم يسلموا، فتوفي سجين محبوس على ذمة قضية مخدرات؛ نتيجة إصابته ب"الدرن الرئوي" داخل السجن في 27 يونيو 2015.
الطريف أن النيابة قالت "لا توجد شبهة جنائية"، رغم أن إدارة السجن تحرص على وضع السجناء في أماكن أسفل الأرض "بدروم" غير جيدة التهوية، وتتعمد إطفاء الشفاطات أو تشغيل المراوح لزيادة معاناة السجناء، إضافة إلى سحب الأغطية والبطاطين.
ظلم ودموية
وتبقى ظروف الاحتجاز منافية لأدنى معايير حقوق الإنسان التي وثّقتها العديد من المنظمات الحقوقية، ولا تتوقف الانتهاكات داخل سجن الزقازيق في التعامل المهين مع أهالي النزلاء، إنما تتعدى للمحبوسين داخله، حيث يتم حبس 10 أفراد داخل غرفة صغيرةx2 2م2، تخلو من دورة مياه لقضاء الحاجة.
وينتظر معتقلو سجن الزقازيق ساعات الصباح كل يوم للتمكن من دخول دورات المياه، التي لا يسمح لهم بدخولها سوى نصف ساعة يوميًا، ما يعرضهم لكثير من الأمراض حيث يضطر بعضهم إلى قضاء حاجته داخل الزنزانة في أكياس بلاستيكية.
وطالبت منظمات حقوقية ومنها هيومن رايتس إيجيبت، داخلية الانقلاب وإدارة السجون بالتحقيق في الانتهاكات الممنهجة داخل السجون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات فورا.