الأناضول: عقبات كبيرة تمنع تحقيق النمو في مصر

نشرت وكالة الأناضول تقريرا عن الاقتصاد المصري، قالت فيه إنه بالنسبة للنمو الاقتصادي الحقيقي، الذي يشكل عصب الحياة بالنسبة للمواطنين المصريين، تسعى حكومة الانقلاب إلى تحقيق معدل نمو 5.8 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل نحو 5.2 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يواجه عقبات كبيرة.
وتابعت الوكالة أنه إزاء هذه المستهدفات، تواجه حكومة الانقلاب الجديدة مخاطر ستؤثر على تحقيق أهدافها، أبرزها ارتفاع سعر البترول عالميا، ما يرفع تكلفة دعم الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، ما يزيد من تكلفة اقتراض نظام السيسي من الأسواق الدولية، لتمويل عجز الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية، رغم ارتفاع الاحتياطي جراء تلك القروض، لافتة إلى أنه منذ بداية العام الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري.
ولفتت الوكالة إلى أنه وفقا للأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل وزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن السيسي يسعى لاقتراض نحو 203.4 مليار جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.
وأوضحت الوكالة أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة، مضيفة أن نظام السيسي بصدد اقتراض تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا.