الأناضول: النظام المصري يواصل توسعه فى الاقتراض الخارجي

قالت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء 2 مايو 2018، أن الحكومة المصرية لا تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية، رغم ارتفاع الاحتياطي جراء تلك القروض، لافتة إلى أنه منذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري.
وتابعت أنه في منتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل المنصرم سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين.
الباحثة والخبيرة الاقتصادية ايمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها محاولة كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا.
ووفق رصد “الأناضول”، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي.
“جمعة” أضافت للأناضول: أن طرح سندات باليورو يرجع إلى رغبة الحكومة المصرية في تنويع المستثمرين المشترين لسنداتها، وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين الأوروبيين.
وخلال العام المالي 2016/2017، بلغت واردات نظام السيسي من الاتحاد الأوروبي نحو 16 مليار دولار من إجمالي الواردات البالغة 57 مليار دولار أي ما يعادل 28 بالمائة.
وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر الثاني 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وترى جمعة أن السندات الدولية وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض.