رفع مصروفات الراسبين بداية خصخصة التعليم بعهد السيسي

تأتي تصريحات رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، مؤخرا، خلال الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019، حول رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس قائلا: "هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة".
تلك التصريحات تدشن مرحلة جديدة من انصياع نظام السيسي لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لنيل القروض.
وأمس، أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن فكرة رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس طرحت فى لجنة التعليم ولكن كانت مقتصرة فقط على التعليم الجامعى، قائلة: "يوجد طلاب بيرسبوا لفترات طويلة جدا فى الجامعات ويتعاملون مع هذه المرحلة بإهمال ولامبالاة ، وأحيانا يكون الرسوب بغرض الاستفادة من الدعم الطبى لأطول فترة ممكنة خاصة بعد قرار منع الفصل بسبب الرسوب وهو ما يكلف الدولة تكاليف باهظة".
وأضافت "نصر"، في تصريحات صحفية، أن الأزمة ليست فى حجم الدعم الذي يمكن توفيره في حال تطبيق ذلك، وإنما في وقف إهدار المال العام بحيث يتم توجيهه لمن يستحق، مؤكدة أنه لا يوجد إحصائيات رسمية عن حجم الإهدار المالي الذي يحدث بسبب حصول الراسبين على الدعم التعليمي.
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى ضرورة منح الطالب فرصة للرسوب مرة واحدة؛ نظرا لاحتمال حدوث ظروف ما حالت دون دخوله الامتحانان، على أن يرفع الدعم فى السنوات التالية، مؤكدة أن ذلك سيفتح المجال أمام تعديل قانون تنظيم الجامعات والتعليم.
تلك التصريحات وغيرها من القرارات التي تدرس في أروقة المخابرات، تستهدف وأد المجانية تماما بصورة وقحة، فبعد سلسلة من القرارات التي تحمل سياسات مواربة نحو إلغاء المجانية، كإلغاء التجريبيات في المرحلة الابتدائية والذي يشجع على الاتجاه للتعليم الخاص، وكذا النظام الجديد للثانوية العامة، الذي سيطبق من العام المقبل،لتسهيل الالتحاق بالجامعات الخاصة، حيث ستتحكم الوساطة والرشاوى في مستقبل الطلاب المتفوقين وكذا التقارير الامنية، ما يشجع على الاتجاة للجامعات الخاصة، وسط تصريحات متلاحقة من الحكومة بفتح المجال امام الجامعات الخاصة للعمل بمصر على ممصراعية، ولعل اخرها السماح ل42 جامعة خاصة بريطانية بفتح ابوابها بمصر.
مخططات الخصخصة
وفقًا للدستور المصرى، فإن «التعليم حق تكفله الدولة على أن يكون مجانيًا في مراحله المختلفة»، إلا أن المؤشرات تنبئ الآن بحدوث تغيير في مجانية التعليم الجامعي الحادث الآن.
وكان المجلس الاستشارى لشئون التعليم والبحث العلمي – الذي أسسه السيسي – قد تقدم، مؤخرا، بمقترح لتقليل الإنفاق الحكومى على دعم التعليم الجامعى من خلال ربطه بالدرجات التي يحصل عليها الطالب.
حيث تقدم المجلس بمجموعة مقترحات تحت عنوان: "تطوير التعليم"، كان أبرزها تقليل الإنفاق الحكومي على دعم التعليم الجامعى من خلال ربطه بالدرجات التي يحصل عليها الطالب.
وطبقًا وزير التعليم للدكتور طارق شوقى، فإن النظام الجديد سيشمل شكلًا جديدًا لعملية دفع المصروفات الدراسية، إذ ستتكفل الدولة بدفعها بشكل كامل، لكن للطلاب الحاصلين على 70٪ على الأقل من مجموع درجاتهم في شكل «منح دراسية»، بينما سيدفع الطلاب الحاصلون على أقل من هذه النسبة جزءا من المصاريف الدراسية، فيما يتكفل الطلاب الراسبون -في المواد كل- بدفع مصاريف الدراسة بشكل كامل. ويقول «شوقى»: إن الطالب يكلف الدولة مصروفات دراسية سنوية تتراوح من 7 إلى 10 آلاف جنيه، طبقًا لنوع الدراسة التي يدرسها والجامعة المقيد فيها كل طالب، ويضيف، أن «السياسة الجديدة تستهدف تغيير عقلية المصريين فيما يخص مجانية التعليم، فالنظرة إلى التعليم المجانى كحق مكتسب آن لها أن تنتهي".
المقترح أثار جدل كبير حوله، حيث يتنافى مع المادة «18» من الدستور، التي تنص على أن: «التعليم حق تكفله الدولة، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى»، وكذلك المادة «20»، التي نصت على أن: «التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجانى في مراحله المختلفة".
ولا يخالف المقترح الدستور فقط، بل يعرض أيضًا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان في مادته 26 التي تنص على أن: "لكل شخص حقًا في التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانًا، على الأقل في مرحلته الأساسية، ويكون التعليم الفنى والمهنى متاحًا للعموم، ويكون التعليم العالى متاحا للجميع تبعا لكفاءاتهم".
وكان زبانية السيسي قد برروا مقترح خصخصة التعليم ا، بأن الاسر المصرية تدفع ملايين في الدروس الخصوصية في التعليم قبل الجامعى والجامعى أيضًا، بينما التعليم منهار بشكل كامل لعدم وجود إمكانات، فليس هناك الآن مدارس، أو معامل، أو مدرجات للطلاب.
وكان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن طالب كلية الطلب يكلف الجامعة 15 ألف جنيه سنويًا، يدفع منها 165 جنيهًا، فيما تتراوح نسبة الرسوب بين 10 و20٪، وتتراوح النسبة في الكليات النظرية بين 30 و60٪، وتكلفة الطالب 7 آلاف جنيه سنويًا، مضيفا : «إذا دفع الطالب التكلفة الفعلية سيحصل على تعليم عالى الجودة وأفضل من الجامعات الخاصة".
بحسب «نصار»، فإن جامعة القاهرة لديها 170 ألف طالب، وتلبغ نسبة الرسوب 20٪، أي 34 ألف طالب، وإذ دفع الطالب 5 آلاف جنيه –في المتوسط- كتكلفة فعلية للسنة الدراسية، سيدخل خزينة الجامعة 170 مليون جنيه سنويًا، وبذلك لا تتحمل الدولة أي عبء، ويتم إنفاق المبلغ على تطوير الجامعة، فالموازنة العامة لها تبلغ مليارا و400 مليون جنيه سنويًا، يذهب 80٪ منها لبندى الأجور والمكافآت.
على جانب اخر، يقول عبدالحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق في التعليم: إن أعتى «الدول الرأسمالية» لا يوجد بها ما تتحدث عنه الحكومة الآن، فهى تتبنى أسوأ الخطط المعمول بها جزئيا في بعض الدول، على حد قوله، موضحًا: في أمريكا نظام التعليم يقوم على نظام الخصخصة في بعض الولايات والبعض الآخر لا، أما في أوروبا فالتعليم بالكامل مجاني".
ويضيف، أن هذه المقترحات تأتى تنفيذًا لروشتة البنك الدولى في التسعينيات، حيث كانت تعتمد الروشتة على تقليل الإنفاق على التعليم الجامعي، على أن يتم الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي، وتراجع الحكومة عن كفالة حق التعليم، ويشير إلى أن الحل أن يتم عمل إصلاح للتعليم بمساعدة التربويين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وليس خصخصته.
وكان تقرير للبنك الدولي صادر في 2015، قد أكد "أنه يقع عبء تكلفة توفير التعليم العالى إلى حد كبير على عاتق الحكومة ودافعي الضرائب بوجه عام، في حين أن أكثر المستفيدين منه لا يدفعون حصتهم العادلة من التكلفة، ويمكن تحقيق الكفاءة بخفض معدلات التعلم المتكرر، وربما إلزام أن تقترن زيادة تكاليف الرسوم الدراسية بتقديم منح دراسية وقروض للطلاب"!!.
هكذا تسير الحكومة نحو رفع مسئولية التعليم عن يدها، لتربيح اصحاب البزنس والمستثمرين، الذي حولوا التعليم الخاص أساسًا من مشروع تعليمي الى مشاريع للبزنس وتحقيق الارباج، عبر تعديل قانون تنظيم الجامعات، وبالتحديد المادة 189، ليتناسب مع توصيات البنك الدولى، واتفاقية الجات؛ حيث حولت الحكومة الحالية التعليم من خدمة إلى سلعة، وتحول الجامعات الحكومية إلى مؤسسات تخضع لتحكم رجال الأعمال، على أن تكتفى الحكومة بالمراقبة على التعليم العالي!!!
وهكذا حكم السيسي لمصر، بعد سلسلة من سياسات الإفقار يأتي الدور على التعليم.. ليضيف اعباء جديدة على الفقراء الذين لا يملكون مصاريف الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة، التي تتراوح أسعارها ما بين 30 ألفا إلى 180 ألف جنيه سنويا.