تغريم الطالب 12 ألف جنيه فى حالة رسوبه يثير جدلا

بعد مطالبة النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بتغريم الطالب الجامعي الراسب 12 ألف جنيه لإعادة السنة الدراسية، لأنه يكلف الدولة ماديًا ويحجز مكانًا لطالب غيره، لأن تكلفته تصل إلى 12 ألف جنيه، وإذا رسب أحد الطلاب عليه دفع هذا المبلغ وهو ما لاقى تأييدًا واسعًا من جميع أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان.
وفى هذا الشأن، أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن المقترح الذي تقدم به زميلها النائب فايز بركات، جاء بهدف التحفيز على الدراسة الصحيحة وعدم التكاسل من قبل الطلاب، مؤكدة أن نسبة الرسوب بين الطلاب خلال العشر سنوات الاخيرة والتى وصلت إلى وجود حالات بين الطلاب يرسبون فى الصفوف الدراسية المختلفة بالجامعات لأكثر من عام وهو ما يعد إهدار للمال العام.
وأضافت "نصر"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه من ضمن المقترحات التى تم تداولها فى اللجنة أن يتم إعطاء فرصة واحدة للطالب الراسب فى تحمل الدولة لتكاليف الدراسة على حساب الدولة، أما حال تكرار الرسوب للمرة الثانية يتحمل الطالب المصاريف المادية بدون دعم من الدولة ، موضحة أن من ضمن المقترحات التى تم طرحها أيضًا التعامل بمبدأ التدرج بحيث ييدفع الطالب الراسب التكاليف الدراسية بنسبة 50% بالمرة الثانية للرسوب وهكذا.
فيما اعتبرعبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، أن هذا المقترح الذى تقدم به عضو التعليم بمجلس النواب، ضد الشعب يؤثر على الطلاب الفقراء فقط، ولن يتأثر أبناء الأغنياء الذين لا يدخلون الجامعات الحكومية، بل يرسبون في سنوات تعليمهم باستمرار دون محاسبة، مشيرًا الى انه لا يصح أن يصدر من السلطة التشريعية المنتخبة التي تعبر عن الشعب.
وأضاف "طايل" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مقترح مثل ذلك يعبر عن أزمة النخبة المصرية وعدم إدراكها أن التعليم حق وليس سلعة، وأن المنظومة التعليمية ينفق المصريون عليها من ضرائبهم التي يدفعوها سنويًا، مبديًا تخوفه من محاولات البرلمان غير المباشرة من القضاء على مجانية التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلتزم الدولة بتقديمها.
وأشار إلى أن البرلمان يطبق الآن روشتة البنك الدولي المطروحة منذ التسعينيات لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، ومن ثم اقتراح النائب يعزز تلك الروشتة، ونخشى أن يبدأ البرلمان بالجامعة ثم يتجه إلى التعليم الأساسي.