12 ألفًا على الراسب.. مقترح جديد للجباية

طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بتغريم الطالب الجامعي الراسب 12 ألف جنيه لإعادة السنة الدراسية؛ لأنه يكلف الدولة ماديًّا ويحجز مكانًا لطالب غيره، لافتًا إلى أن تكلفة الطالب في الجامعة تصل إلى 12 ألف جنيه، وإذا رسب أحد الطلاب عليه دفع هذا المبلغ.. وهو ما لاقى تأييدًا واسعًا من جميع أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان؟!
المقترح الجديد الذي تقدم به النائب فايز بركات يؤكد انحياز مجلس النواب لكل ما يخدم السلطة التنفيذية في جمع أكبر قدر من الأموال من جيوب المواطنين، بدلًا من التكفير في حلول تخفف عن كاهلهم عبء الأزمة الاقتصادية الطاحنة وارتفاع الأسعار، وبدلًا من استماع البرلمان لأنينهم الغاضب يستمرون في الضغط تارة بسن قانون يحاسبهم على ساعات استخدامهم الإنترنت وأخرى بقانون الخدمة المدنية وغيره الكثير.
يقول عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم: مندهش أن تصدر تلك الاقتراحات من نائب بمجلس النواب من المفترض أن المواطنين انتخبوه للدفاع عن مصالحهم وليس العكس، بأن يصدر تشريعات وقوانين جديدة ضد السواد الأعظم من الشعب المأزوم اقتصاديًّا، مضيفًا أن اقتراح النائب بتغريم الطلاب الراسبين 12 ألف جنيه تكاليف السنة الدراسية سيؤثر على الطلاب الفقراء فقط، ولن يتأثر أبناء الأغنياء الذين لا يدخلون الجامعات الحكومية، بل يرسبون في سنوات تعليمهم باستمرار دون محاسبة، فهم يتعلمون بأموالهم، ومن ثم هو مقترح عنصري يمارس التمييز ضد فقراء هذا الوطن، ولا يصح أن يصدر من السلطة التشريعية المنتخبة التي تعبر عن الشعب.
وأضاف طايل ل«البديل» أن مثل تلك الدعوات بعدم الإنفاق على الكسالى أو الراسبين في التعليم تتكرر منذ الاحتلال الإنجليزي وعهد اللورد كرومر، وتعبر عن أزمة النخبة المصرية وعدم إدراكها لنقطة جوهرية وهي أن التعليم حق وليس سلعة، وأن المنظومة التعليمية ينفق المصريون عليها من ضرائبهم التي يدفعوها سنويًّا، بل أن بعض الحكومات في الدول الاسكندينافية تعطى الطلاب خلال فترة الدراسة الجامعية راتبًا شهريًّا لمدة 6 سنوات بدلًا من أربعة؛ تحسبًا لرسوبه لسبب أو لآخر، وهو ما يعكس احترام الدولة للتعليم ودعمها للطلاب وليس العكس.
وأعرب مدير المركز المصري للحق في التعليم عن مخاوفه من محاولات البرلمان غير المباشرة من القضاء على مجانية التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلتزم الدولة بتقديمها، مشيرًا إلى أن البرلمان يطبق الآن روشتة البنك الدولي المطروحة منذ التسعينيات لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، ومن ثم اقتراح النائب يعزز تلك الروشتة، ونخشى أن يبدأ البرلمان بالجامعة ثم يتجه إلى التعليم الأساسي.
ورحبت منى أبو المعاطى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالمقترح، مؤكدة في تصريحاتها ل«البديل» تأييدها بشدة، ويجب أن تطبق مجانية التعليم فقط على الطالب المجتهد، أما الفاشل يتحمل نتيجة استهتاره، فالدولة ليس لديها إمكانيات للإنفاق على الفاشلين، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
وبسؤالها عن الحالات المرضية أو الظروف الطارئة التي تعرقل الطالب عن حضور الامتحان، قالت أبو المعاطي: يجب التأكد من الحالة المرضية من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للجامعة، وليست أي أوراق يتم تجهيزها بشكل غير رسمي وملفق يتحايل بها بعض الطلاب على الجامعة للاعتذار عن دخول الامتحان، وهذه اللجان ستكون المسؤولة عن إجازة تأجيل الامتحان من عدمه للطلاب؛ لسد الباب أمام التلاعب الذي نشهده بالجامعات.
واستطردت هناك طلاب يؤجلون السنة الرابعة بالكليات لأكثر من 5 سنوات! لأن اللائحة لا تعطي الكلية سلطة فصل هذا الطالب، ومن ثم لا يجوز السماح للمستهترين باستنزاف أموال الدولة التي يجب الاستفادة بها مع طلاب مجتهدين وحريصين على التعليم.