رفض كيني لمؤامرات الإمارات بالصومال

تداول ناشطون صوماليون عبر الإنترنت، صورة لافتتاحية صحيفة "ديلي نيشن" الكينية، توضح رفض كينيا الدور الإماراتي العابث في الصومال.
ووفقا للصورة المتداولة، فقد جاء المانشيت الرئيسي بعنوان: كينيا تبلغ الإمارات بوجوب وقف التدخل في شئون الصومال.
واعتبرت الصحيفة أن العبث الإماراتي في الصومال يؤدي إلى الإخلال بالأمن في القرن الإفريقي بأكمله, الذي يتصدر موقعه الصومال.
كانت الأزمة السياسية بين الصومال والإمارات قد بدأت تأخذ أبعادا جديدة، بعد أن بلغ حد التعاون والشراكة في مجالات عديدة، يبدو أنها مرشحة لفصول جديدة من التوتر.
ووفقا لمحللين, فإن الاحتقان والفتور بين البلدين ناتج عن قرارات سياسية ودبلوماسية إماراتية، ردا على موقف مقديشو الحيادي من الأزمة الخليجية، بعد أن أخفقت ضغوط دبلوماسية مورست عليها من دول الحصار للعدول عن موقفها.
ضغوط إماراتية
وصرح النائب الصومالي عضو لجنة الشئون الخارجية في البرلمان، محمد عمر طلحة، بأن "فصول الأزمة تعود إلى اندلاع الأزمة الخليجية؛ حيث ألقت بظلالها على العلاقات بين دول الخليج وبعض دول القرن الإفريقي بما فيها الصومال، بحكم موقف تلك الدول من الأزمة". وفق الأناضول.
وأضاف النائب الصومالي أن "لجوء الإمارات إلى زعماء الأقاليم الفيدرالية في الصومال بحثا عن حشد مواقف سياسية مؤيدة لدول الحصار, كان عبارة عن ورقة ضغط إماراتية استهدفت تغيير موقف الحكومة المركزية المحايد، وإشعال أزمة بين الحكومة والأقاليم". ومضى قائلا إن "دول الحصار توظف كل أوراقها السياسية والمالية والاقتصادية لتركيع الدول المحايدة والمعارضة للأزمة الخليجية، والنظام الفيدرالي في الصومال كان نقطة الضعف للحكومة المركزية، للضغط عليها لتغيير موقفها".
واعتبر أن "الإمارات بددت رصيدها في الصومال، بسبب تدخلاتها ومواقفها السياسية المعادية للحكومة المركزية، ورغم الموقف الصومالي الثابت ما تزال الإمارات تخلط الأوراق السياسية في الصومال بكل السبل المتاحة لها".
ومثلت اتفاقية ميناء بربرة نقطة تحول للوضع, من أزمة تباين مواقف بين مقديشو وأبو ظبي إلى أزمة تمس السيادة، بعد أن أقدمت الإمارات على إبرام اتفاقية ثلاثية مع كل من إقليم "أرض الصومال" وإثيوبيا، مما أثار حفيظة الحكومة المركزية، واعتبرتها "اتفاقية باطلة".
الاتفاقية جاءت رد فعل على فسخ جيبوتي عقدًا مع شركة موانئ دبي العالمية؛ مما دفع الإمارات إلى الإسراع في إبرام اتفاقية، دون اعتبار للجهات المعنية بهذا الشأن، مما أعطى الأزمة زخما تصاعديا بلغ حد التراشق الإعلامي بين مسئولي البلدين.
ووفق سعيد علي، المحلل السياسي في مركز سهن للدراسات، فإن "التوتر السياسي بين الصومال والإمارات موجود من قبل الأزمة الخليجية، حيث كانت أبو ظبي تتدخل في الشئون الداخلية للصومال، عبر علاقاتها المشبوهة مع الأقاليم الفيدرالية وشخصيات سياسية نافذة.