بعد رفض عودة ( تهاني ) للمحكمة .. «الدستورية» ترفض بطلان دستور 2012

جاء قرار المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برفض الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة سابقًا ، والتي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012 ، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة، صادمًا للمستشارة السابقة التي سعت بكل شكل للعودة إلى هيئة المحكمة .
وجاءت دعوى المحامية تهاني الجبالي بطلب بطلان ما وصفتها ب "الوثيقة الدستورية الإخوانية عام 2012 " ، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما اعتبرته الدعوى انحرافًا تشريعيًا .
لكن حكم المحكمة رفض دعوى بطلان دستور 2012، الذي يعد الدستور الوحيد الذي عبَّر فيه المصريون عن آرائهم بنزاهة فائقة ، لم تحدث لأي وثيقة دستورية مصرية أخرى عبر التاريخ .
حكم نهائي
وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة سابقًا، التي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة ، لايجوز الطعن عليه أمام أي هيئة قضائية أخرى.
وأضاف الجمل في تصريحات صحفية : "أحكام المحكمة الدستورية العليا هي أحكام نهائية وباتة ولا يجوز للمستشارة تهاني الجبالي التقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا ، أو مجلس الدولة ، لأنه لا يحق لأي محكمة في مصر مراجعة ومناقشة أحكام الدستورية العليا".
كانت الجبالي تقدمت في وقت سابق بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعودتها لمنصبها السابق كنائب رئيس للمحكمة وعدم الاعتداد بدستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي كان من أهم نتائجه استبعادها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري من الرئيس الأسبق حسني مبارك بتعيين الجبالي ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت الحكومة في ذلك العام 32 قاضية، و لكن لم تُضَفْ أي قاضية أخرى في المحكمة الدستورية ، مما أبقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر ، مع أنها لم تحصل على أي مؤهل أعلى من الليسانس !!
وأثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية ، السياسية والقضائية ذاتها ، القضاة المعارضون لتعيينها اعتبروا عمل المرأة في القضاء أمر تمنعه الشريعة الإسلامية و القضاء ، أما المؤيدين بتحفظ فضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية ، لا مباشرة في العمل بأعلى محكمة قضائية في البلاد.
وشابت عملية ضم الجبالي لهيئة المحكمة عام 2003، شبهات فساد كبيرة؛ حيث لم تتعد مؤهلاتها سوى الحصول على ليسانس الحقوق، وكانت تعمل في الشئون القانونية بجامعة طنطا، إلا أنها كانت محامية زوجة المخلوع حسني مبارك، التي تدخلت بنفوذها الواسع لضم الجبالي لهيئة المحكمة في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح.