التمهيد لصفقة القرن بالترويج لتبادل أراضي سيناء واتهام الرئيس مرسي

سلسلة تطورات مريبة متلاحقة تؤشر لمؤامرة تجري في الخفاء، أطرافها الخائن عبد الفتاح السيسي، وتابعه أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية، ومحمود عباس الرئيس الفلسطيني، والرئيس الأمريكي ترامب.
ففي الوقت الذي يستعد فيه الصهاينة للاحتفال بذكرى نشأة دولتهم رقم 70 على أرض فلسطين المغتصبة، يوم 15 مايو المقبل، بحضور الرئيس الأمريكي ترامب واحتمال مشاركة السيسي أيضا بعد تصريحاته المشبوهة عن "السلام مع إسرائيل في وجدان المصريين"، تصاعد الحديث عن فكرة تبادل أراضي سيناء، التي هي جزء من صفقة القرن.
ولأن تنازل مصر عن جزء من أراضي سيناء للفلسطينيين في غزة واللاجئين في الخارج، مقابل قطعة أرض في النقب المحتلة، هو محور الصفقة، فقد عاد الحديث عن تبادل الأرض على لسان أبو الغيط، وكرر عباس أكاذيبه التي قالها عام 2014 عن أن الرئيس مرسي عرض عليه التنازل عن جزء من سيناء، كتمهيد لتنازل السيسي والتخفيف من الأمر بأن الإخوان أنفسهم وافقوا على التنازل عن سيناء.
ويبدو أن ترديد هذه الأكاذيب الهدف الأساسي منه تمرير صفقة القرن فعلى عكس ما قاله "عباس"، كشفت "ليليت شاحر"، المراسلة السياسية لإذاعة الجيش الإسرائيلي والقناة السابعة التلفزيونية الإسرائيلية عام 2014 أن السيسي هو الذي عرض على محمود عباس اقتراحاً بضم 1600 كم من أراضي شمال سيناء لقطاع غزة، بحيث تزيد مساحته خمسة أضعاف مساحته الحالية، على أن يتم إعلان الدولة الفلسطينية في القطاع، في حين يتم التوافق على تدشين حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية.
ملامح صفقة القرن هذه قد تكون ساعة الصفر لتنفيذها هي 15 مايو الحالي، وهناك عدة شواهد على تنفيذها منها:
محاولة الإيهام وصناعة الخداع بأن هناك معركة ستتم خلال الأيام القادمة بين الكيان الصهيوني وإيران بينما المعركة الحقيقية ستتم على أرض غزة تنفيذا لصفقة القرن.
وجود تصعيد مشترك بين جيش الاحتلال والجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة والحدود من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني وذلك يوم 14 مايو .
محاولة الاستفادة من ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس دولة الاحتلال لتكون موعدا لإيجاد صيغة جديدة من خلال ما يعرف بصفقة القرن.
محاولة السلطة الفلسطينية فرض حصار اقتصادي على غزة وتركيعها بالأزمات الاقتصادية.
المؤامرة بدأت بكلمة الرئيس عباس أمام المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، الاثنين الماضي، حين زعم عباس إنه "خلال تولي جماعة الإخوان الحكم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة مصر، عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ورفضنا".
وزعم عباس أنه رفض المشروع، وأبلغ الرئيس محمد مرسي بذلك، وقال له إن الفلسطينيين لن يقبلوا بذلك، ولن يتركوا أرضهم، ولن يعيشوا على أراضي الغير.
وسبق أن كرر عباس، نفس الأكاذيب في لقاء بالصحفيين المصريين نوفمبر 2015، ما يطرح تساؤلات حول أسباب تكرارها الآن؟
فقد زعم حينئذ أنه رفض عرضاً إسرائيلياً لاستلام 1000 كيلومتر في سيناء في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وإن مشروع سيناء كان مطروحاً للتشاور بين حركة حماس وإسرائيل لاقتطاع 1000 كم من أراضي سيناء لتوسيع غزة في زمن مرسي، لكنه رفض المشروع .
وقد نفى 3 مسئولين في حكومة الرئيس محمد مرسي، أكاذيب محمود عباس للمرة الثانية مؤكدين أن عباس "كاذب"، و"يمارس أقذر أنواع السياسة"، وأنه يفعل هذا خدمة لقائد الانقلاب ولتشويه حماس بادعاء أن الأمر كان مرتبا بينها وبين مرسي.
والمسئولون الثلاثة هم مستشار برئاسة الجمهورية سابقا، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عمرو دراج، ووزير الاستثمار السابق يحيي حامد.
فقد كشف مستشار سابق في رئاسة الجمهورية عمل مع الرئيس محمد مرسي أن الهدف من إثارة موضوع أن مرسي باع أراضي سيناء للفلسطينيين أو أنه تقاضى أموال مقابل النياشين والأوسمة التي حصل عليها، هي محاولات ل "تشويه الرجل من فترة لأخرى تمهيدا للتخلص منه وإبعاد صفة الرشد عنه".
وأضاف: "هي خطوات متلاحق لإعادة تقديم الرجل بصورة سيئة تمهيدا للتخلص منه، والبحث عن أي سقطات غير حقيقية للرجل لتشوية صورته" مؤكدا أن "مرسي" لم يعرض هذا الأمر على عباس خلال لقائهما عام 2012، إطلاقا وعباس "كاذب"، و"لا يعقل أن الرجل (مرسي) يقدم على هذا لصالح إسرائيل، وهو الذي كان يتجنب ذكر اسمها حتى"، وعباس يفعل هذا لتشويه حماس ومرسي بادعاء اتفاقهما على ذلك.
كذلك نفي يحيي حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة "مرسي" ما أورده الرئيس عباس معتبرا أنها "أكاذيب"، وتحداه أن يأتي بدليل واحد يثبت ما قال.
ووصف "حامد"، أبو مازن بأنه "سياسي تافه وعديم المروءة لا يستحق الرد عليه مرة أخرى في أكاذيبه"، وتابع: "الله يرحم أبو عمار لم يعلم أنه سيخلفه سياسي جبان لا يهابه الأعداء وتحتقره المقاومة".
وتابع، في تصريحات عبر صفحته في "فيسبوك": "محمود عباس يمارس أقذر أنواع السياسة وبكذب صريح مدعيا على الرئيس الدكتور محمد مرسي أنه عرض عليه جزءا من سيناء".
ووصف محمود عباس بأنه "خائن لقضيته ودم شهداء فلسطين والمنبطح للكيان الصهيوني سرا وجهرا لا يستطيع ولن يستطيع أن يأتي بدليل واحد وهو متمرس على الكذب".
وتابع: "إن تكرار هذه الأكاذيب لا ينم إلا عن انحطاط سياسي وأخلاقي، ومحاولة بائسة لدعم النظام القمعي في مصر، ومثلها مثل أضحوكة تأجير الأهرامات وبيع قناة السويس وغيرها مما عمل إعلام الانقلاب على ترويجه، ثم سرعان ما فوجئ شعب مصر بأن من يقوم به ما هو إلا السيسي وأتباعه".
كذلك استنكر وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق عمرو دراج، ما قال إنه "أكاذيب محمود عباس في حق الرئيس مرسي"
وفي تصريحات له عبر حسابه على تويتر، نشرها "عربي 21″، قال: "هذا الرجل يكذب كما يتنفس، وكلامه عن الرئيس مرسي ليس أكثر من كذبة رخيصة يزايد بها على شعبه"، مضيفا: "القاصي والداني يعرف موقف الرئيس مرسي من القضية الفلسطينية، ولو كان وافق على هذا الكلام حقا لما حدث الانقلاب ضده".
وتابع الوزير الأسبق: "هذا الرجل انتهت صلاحيته، ويريد أن يثبت على السلطة رغم أنه لم يبق له في الدنيا إلا ربما شهور قليلة".
لماذا تحدث أبو الغيط الآن؟
الملفت أيضا كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير خارجية مصر (2004-2011)، أن أطراف لم يسمها عرضت 4 مرات على مدار 4 سنوات أفكارا على مصر لتبادل أراضي بينهما وبين إسرائيل، خلال الندوة التثقيفية للجيش التي حضرها السيسي.
وكان مستغربا أن يتحدث عن قصة تبادل الأرض وينفي قبول مبارك لها في الندوة التثقيفية للجيش أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأن يتحدث عباس عن الأمر نفسه في نفس التوقيت ولكنه ينسب التنازلات للرئيس الشرعي المختطف المسجون برغم أن الصهاينة قالوا أن الأمر عرضه السيسي لا مرسي، فضلا عن أن ممارسات السيسي تصف في خانة بيع سيناء عبر هدم منازل الأهالي وتهجيرهم.
أبو الغيط قال إن مصر كانت تتعامل مع هذه الأفكار التي أسماها "تسريبات" لا "عروض" بسخرية، وقال إن مصر لم تعرض أبدًا تبادل أراضٍ في سيناء مع إسرائيل ولا يمكن أن يحدث ذلك، وأن ما يزعمه البعض بشأن ما أسموه «صفقة القرن» غير صحيح، ولا يمكن أن تقبل به مصر حتى لو كانت هناك ضغوطًا.
وجاء تصريحات أبو الغيط خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، وخلال ندوة للجيش مساء السبت.
ولكن الأمين العام للجامعة العربية، تحدث عن وجود مساعٍ سابقة، تكررت على مدار 4 سنوات، لتبادل أراضٍ مع مصر، قائلا: "بعض الأوهام صدرت ابتداءً من عام 2003 وصولا إلى 2006، وحضرت هذا وزيراً للخارجية (2004-2011) يقولون اجعلونا (لم يسم المتحدثين) نتبادل معكم أراضٍ"، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.
ولم يحدد "أبو الغيط" تلك الأراضي التي قدمت أفكار لتبادلها، أو الجهات الطالبة.
وكان سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، رفض في تصريح متلفز، نهاية العام الماضي، تصريحات إسرائيلية رسمية، على لسان وزيرة إسرائيلية زارت مصر، اعتبرت "سيناء أفضل مكان لدولة فلسطينية".
كما نفى "شكري"، في تصريحات سابقة، أن تكون "صفقة القرن" التي يدور الحديث عن طرحها أمريكيًا وقبولها عربيًا، لتسوية القضية الفلسطينية؛ تتضمن التنازل عن أراضٍ مصرية، ومع هذا تسير الأمور في اتجاه تنفيذ الصفقة وإخلاء مناطق في سيناء وتهجير أهلها هي المقصود بتبادل الأرض في صفقة القرن.
وحدد أبو الغيط هذه الأراضي التي كانت تعرض للتبادل (عبر تقارير مُعَدّة في معهد بإسرائيل نقلًا عن أستاذ جامعي في أمريكا)، قائلا إنها إعطاء مصر قطعة أرض في «النقب غرب إيلات ومناطق العوجة»، دون أن يحدد المقابل من أرض سيناء، موضحًا أنهم "كانوا يريدون خلق المبدأ والموافقة عليه"، حسب تعبيره.
هناك شيء يجري في الخفاء ومؤشرات لمعارك وهمية مع إيران بينما الهدف هو حصار غزة والمقاومة والتخلي عن القضية الفلسطينية، كما ظهر في تصريحات ولي عهد السعودية المرشح لمنصب الملك عن التخلي عن القضية الفلسطينية وأنها ليست أولوية وتهديده الفلسطينيين بقبول صفقة القرن المعروضة عليهم أو أن يخسروا!.