«3» صفعات دولية على قفا العسكر خلال أسبوعين .. تعرف على التفاصيل

على الرغم من الدعم اللا محدود الذي يتلقاه نظام الانقلاب العسكري من الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكذلك من العواصم الخليجية خصوصا أبو ظبي والرياض، والمساندة الكبرى من جانب تل أبيب؛ إلا أن نظام 30 يونيو تلقى خلال الأسبوعين الماضيين "3" صفعات مؤلمة من منظمات دولية مشهود لها بقدر من النزاهة بعكس الحكومات التي تعطي الأولوية لمصالحها على حساب القيم والمبادئ.
الصفعة الأولى جاءت من منظمة اليونسكو بإعلان فوز المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان والمعتقل حاليا ظلما في سجون العسكر بجائزة صحافية دولية. والصفعة الثانية جاءت من منظمة هيومن رايتس ووتش التي أدانت في تقرير لها أمس الاثنين ممارسات العسكر في سيناء وارتكاب جرائم بحق المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان. والثالثة جاءت قبل أسبوعين من منظمة العفو الدولية التي دانت إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس جهاز المحاسبات السابق لمحاكمة عسكرية.
انزعاج حكومي من اليونسكو
الصفعة الأولى، كانت مؤلمة؛ ودفعت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب إلى إصدار بيان بمجرد علمها أن منظمة اليونسكو وضعت اسم المعتقل محمود شوكان كأحد أبرز المرشحين لجائزة لحرية الصحافة لعام 2018، زعمت فيه أن شوكان إرهابي ارتكب فيه جرائم قتل وحرق مؤسسات وتحريض على العنف!
لكن وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، سلطت الضوء على أن اليونسكو تجاهلت تحذيرات البيان المصري، بشأن "شوكان"، ومنحت جائزة حرية الصحافة الإثنين للمصور السجين محمود أبو زيد الشهير ب "شوكان".
وأضافت في تقرير لها: "هيئة تحكيم مستقلة من اليونسكو قررت منح الجائزة لشوكان المسجون منذ أغسطس 2013 وقتما كان يغطي بالكاميرا اعتصام ميدان رابعة العدوية". وقالت رئيسة لجنة التحكيم ماريا ريسا: "الجائزة التي تقدر الأعمال المروجة لحرية الصحافة تحت الأوضاع الصعبة ثمنت شجاعة شوكان والتزامه بحرية التعبير". ونوهت الوكالة الأمريكية إلى التحذير شديد اللهجة الذي وجهته الخارجية المصرية لليونيسكو ومطالبتها المنظمة التي يقع مقرها بباريس بعدم منح الجائزة ل "سجين متورط في اتهامات إرهابية" بحسب مزاعم بيان خارجية العسكر.
تقرير "هيومن رايتس"
الصفعة الثانية، جاءت من منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، والتي دانت الممارسات التي يقوم بها جيش العسكر بحق أهالي سيناء؛ الأمر الذي دفع العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بإصدار بيان أمس الاثنين، ينتقد فيه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير بشأن نقص الغذاء والاحتياجات في سيناء، زاعما: "جاء مغايرًا للحقيقة تمامًا ومعتمداً على مصادر غير موثقة في سرده للتفاصيل عن العمليات في سيناء".
وادعى الرفاعي في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة توفر كل السلع الأساسية وتتعامل مع أي طوارئ قد تستجد، وتنسق بصورة مستمرة مع كل الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات، كما تؤمن وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الطازجة ومنتجات الألبان للأهالي، فضلاً عن توزيع الحصص الغذائية عليهم بمناطق العمليات، وفتح العديد من منافذ الخدمة الوطنية لتوفير أي منتجات غذائية أخرى.
تقرير «هيومن رايتس ووتش» جاء بعنوان «أزمة إنسانية تلوح في سيناء»، طالب القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية كافية لكل مواطني شمال سيناء، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة مثل الصليب الأحمر المصري بتزويد سُكّان المنطقة باحتياجاتهم الضرورية». وذلك فيما تستمر «العملية الشاملة سيناء 2018» التي تتركز أغلب عملياتها بشبه الجزيرة الحدودية منذ 9 فبراير الماضي. وأشار التقرير إلى أن «حملة الحكومة المصرية ضد المجموعة المسلحة المدعومة من تنظيم الدولة الإسلامية تركت نحو 420 ألف مواطن في مدن شمال سيناء الأربع في احتياج مُلحّ للمساعدات الإنسانية، منذ بداية الحملة في 9 فبراير الماضي». واعتبرت المنظمة ما يجري في سيناء عقابا جماعيا لكل المواطنين هناك.
«العفو الدولية»
الصفعة الثالثة جاءت من منظمة العفو الدولية، حيث دانت المنظمة في 13 أبريل الجاري، إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المحاكمة العسكرية، على خلفية تصريحاته باحتفاظ الفريق سامي عنان، بوثاق تمس الأمن القومي المصري.
وذكرت المنظمة في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "استمرار الاحتجار التعسفي وإحالة المستشار هشام جنينة إلى محكمة عسكرية يمثلان إهدار تام لحقه في حرية التعبير، والمحاكمة العادلة".