أكدت وكالة الأناضول أن بيئة الاستثمار في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا تزال تعاني من عدة صعوبات، حيث نقلت الوكالة عن المحلل والخبير الاقتصادي حازم حسانين قوله إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، يعتمد على عدة أمور منها معدل التضخم وبيئة الاستثمار التي تشمل الجانب التشريعي، وسهولة دخول وخروج المستثمر من السوق. وأضاف حسانين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتمد على وجود مؤسسات قوية ومدى توافر المعلومات والخريطة الاستثمارية والأمان والسلامة، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يدخل بلدا ناميا إلا ليستفيد ايما استفادة وذلك بتركزه في المجالات الخدمية والتوزيعية ذات العائد السريع، وسرعان ما يحقق عوائده ويبدأ في تحويل أرباحه للخارج. وتابع أن مصر حاليا باتت في أمس الحاجة إلى استثمارات أجنبية وخاصة في المجالات الصناعية والزراعية، تواكب ظروفها الحالية من حيث معاناتها من تشوهات في هيكل الناتج وهيكل توزيع الدخل. وقبل يومين نشرت وكالة ألأناضول تقريرا عن وضع الاستثمارات الأجنبية في مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قالت فيه إنها تراجعت في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، مما يشير إلى فشل جديد لحكومة الانقلاب في تحقيق أهدافها التنموية. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، توقعت في وقت سابق أن يجذب نظام السيسي استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 12 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل نحو 10 مليارات دولار كمستهدف سابق، لكن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وصل 3.762 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 4.287 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي.