لو قصف ترامب دار الأرقم لتحفيظ القرآن هل يمنعه السيسي؟

لا يختلف الدور الذي يقوم به "أشرف غني" في أفغانستان عن الدور الذي يلعبه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فكلاهما جاء وفق قرار أمريكي صهيوني، وكلاهما يعمل تحت رعاية مصالح الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وليس أدل من ذلك على استيقاظ العالم على فاجعة مقتل شباب وأطفال في عمر الزهور من حفظة كتاب الله في ولاية قندوز شمالي أفغانستان، بسبب غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال الدولي الغربي الذي تقوده واشنطن، واستهدفت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم كانت تشهد احتفالات لتكريم هؤلاء الشباب والأطفال من الفائزين في مسابقة لختم القرآن الكريم، والذين بدلاً من أن يتلقوا التكريم تلقوا الشهادة وذهبوا إلى ربهم.
وبررت الحكومة الأفغانية الهجوم الغاشم، بوجود أعضاء من حركة طالبان الإرهابية ضمن حضور الحفل، ووصفته بأنه كان اجتماعًا لقيادات الحركة الموالية لتنظيم القاعدة؛ ما يؤكد وجود خلل في المعلومات الواردة إلى الحكومة الأفغانية وقوات التحالف الغربي، أو أن الاثنين قررا أن يقوما بالتضحية بجميع المدنيين الموجودين في المكان مقابل القضاء على أعضاء الحركة المتواجدين في حفل التكريم.
وسلطت الواقعة الضوء على حرية الولايات المتحدة في قصف وانتهاك سيادة الدول التي ساعدت حكامها في الوصول إلى السلطة، والتزام هؤلاء الحكام بفروض الولاء والطاعة وتبرير أي جريمة تقدم عليها واشنطن، ولو وصل الأمر إلى قتل المدنيين الأبرياء، وبات السؤال المقلق: هل تفعلها أمريكا في القاهرة كما فعلتها في قرية قندوز الأفغانية؟ وهل يبرر السفيه السيسي ساعتها الأمر بأن الطائرات الأمريكية بدون طيار قصدت معقلا من معاقل تنظيم داعش، ذلك التنظيم الذي تم تخليقه في معامل المخابرات الأمريكية وتم إطلاقه ليكون مبرراً للجرائم الأمريكية في بلاد المسلمين؟.
الإجابة عن هذا السؤال باتت ملحة بعدما أعلنت سفارة الانقلاب في أمريكا عن أن القاهرة وقعت رسميا على اتفاقية ثنائية للتواصل المتبادل بين الاتصالات والأمن، المعروفة اختصارا ب"CISMOA".
من الناحية العسكرية، يقول رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، الدكتور عمرو عادل: "لنتذكر أن المجال الجوي المصري مفتوح دائما للأمريكان دون قيد أو شرط طوال الأربعين عاما الماضية، ولم تكن بحاجة لاتفاقية لذلك"، ما أثار التساؤلات حول توقيت توقيع الاتفاقية التي رفضتها مصر لعقود.
يذكر أن دول الخليج العربي والأردن وتونس والعراق والهند وباكستان كانت وقعت الاتفاقية منذ سنوات، والتوقيع يلزم القاهرة كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدامه دون موافقة واشنطن، مع السماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز بأراضيها وقت العمليات العسكرية، حسب محللين ومتابعين، وتقوم الطائرات الأمريكية في هذه الدول جهرا وسرا بقصف مواقع وقتل مدنيين في هذه الدول.
وقال عادل، في تصريحات صحفية: "الخلاصة أن معظم بنود الاتفاقية موجودة بالفعل منذ زمن بعيد، وما يحدث الآن فقط إزالة لغشاء الخجل من وجه النظام المصري، الذي لم يعد يخجل من إعلان خيانته، ويعلن بوضوح أن ال100 مليون مصري مرشحون محتملون للخدمة لصالح الأمريكان، كما كان يفعل النظام المصري منذ مائة عام، عندما كان المصريون أيضا يخدمون الإنجليز بحروبهم التي ليس لنا ناقة فيها ولا جمل، ولكنه جيش مصر الذي اعتدنا عليه".
ويرى الدكتور السيد أبو الخير، أن تلك الاتفاقية تعد تطورا طبيعيا لمعاهدة كامب ديفيد، وفضلا عن أنها انتهاك جسيم للسيادة المصرية، فهي مخالفة للدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان.
الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية، أكد أنه "ولذلك فالاتفاقية منعدمة قانونا، ولا يرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية، لمخالفتها القواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب للسلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري".
وأوضح أن رأيه يأتي وفقا لنظرية الدين المقيت بالقانون الدولي التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، مضيفا أنه "لذلك وطبقا لتلك النظرية المعروفة والثابتة والمستقرة، والتي أخذ بها القضاء الدولي بقضايا مشابهة؛ فإن كافة أعمال النظام الانقلابي منعدمة، ولا تعترف بها آليات القانون الدولي".