تلقى السيسي اتصالا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهنئه بفوزه في الانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل، والتي ألمحت الإدارة الامريكية في بيان أن الخارجية الامريكية تلقت تقارير تتحدث عن "قيود على حرية الرأي وتكوين الجمعيات قبل الانتخابات"، وأنها ستواصل التشجيع على "توسيع فرص المصريين في المشاركة السياسية". غير أن هذه التنويه، قطعه تعبير الإدارة الأميركية عن تطلعها للعمل مع عبد الفتاح السيسي بعد "إعادة تنصيبه بنسبة 97%، لكنها حثته على احترام الحقوق الأساسية وحماية الحريات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن تتطلع إلى "مواصلة التعاون مع …عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق شراكتنا الإستراتيجية ومواجهة تحدياتنا المشتركة". وتابعت الخارجية الأمريكية أن الولاياتالمتحدة تؤكد أهمية حماية حقوق الإنسان والدور الحاسم للمجتمع المدني في مصر. لأجل الصفقة من جانبه يفسر الدكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، العلاقة الوطيدة بين السيسي وترامب بأن الإدارة الأمريكية منذ قدوم دونالد ترامب تضع إنهاء القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها. وأضاف حامد- في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع الحدث" على قناة وطن- أن ترامب يستخدم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، كلُعبة لإرضاء اللوبي الصهيوني الذي دعَّمه في الانتخابات. وأوضح حامد أنه حال استمرار السيسي في الحكم، فلن تكون سيناء جزءًا من الأراضي المصرية، وسيتم التنازل عنها للكيان الصهيوني ضمن صفقة القرن. موظف بالبيت الأبيض وسبق للكاتب الصحفي وائل قنديل أن كتب تغريدات تلمح إلى أن تسجيلات "نيويورك تايمز" تؤكد أن السيسي موظف صغير بإدارة ترامب! وأعطى قنديل انطباعا أنه غير متفاجئ مما كشفت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن موافقة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على نقل السفارة الأمريكية بالكيان الصهيوني إلى مدينة القدس. ويفضح هذا الأمر تواطؤ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته مع الكيان الصهيوني ضد الحقوق العربية والفلسطينية، وأن رفضهم لم يكن سوى للفت الانتباه عن خيانتهم وعمالتهم للصهاينة. وىخر هذه الخطوات سعي الصهاينة لدى مصر للتوسط لحل أزمة مسيرات العودة التي تسبب قلقا كبيرا للعدو الصهيوني من قبل الغزيين. تهديدات المعونة واعتادت الإدارة الامركية حيال ملف حقوق الإنسان التهديد بقطع أجزاء من المعونة وهو ما تم فعليا خلال العامين الأخيرين، حيث تتلقى مصر مساعدات أمريكية بقيمة 1.2 مليار دولار سنويا. وقررت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان. والحقيقة أن ورقة التهديد الأمريكي بقطع المعونة أو تخفيضها بدأت تفقد قيمتها بالفعل لدى المصريين، أولا من كثرة ما تم استخدامها، فباتت مستهلكة وعديمة التأثير، فضلا عن تغير السياق الاقتصادي والسياسي الذي كانت تستغله واشنطن للضغط على القاهرة، ومع هذا يحتاجها الانقلاب في ظل تدهور اوضاعه الاقتصادية ومزايا للجنرالات.