انتخابات الأصوات الباطلة

عجيبة هى مسرحية انتخابات قائد الانقلاب، فحسب ما أوردته وسائل الإعلام الانقلابية، وإعلام مسيلمة الكذاب، أن إجمالى عدد الأصوات الباطلة زاد عن اثنين مليون صوت، وبالفعل هذا أمرمثير للدهشة، والسؤال الذى يطرح نفسه ما الذي يدفع مليونى ناخب بحسب الصحف القومية الموالية للنظام الانقلابى للذهاب للجان الانتخاب ثم إبطال أصواتهم؟
وللإجابة عن هذا السؤال نقول: أن هذا يتعبر أكبر دليل علي أن هؤلاء قد ذهبوا مجبرين مكرهين تحت تهديد داخلية الانقلاب؟ مع العلم أن عدد اليافطات واللافتات، وصور زعيم عصابة الانقلاب، التى ملئت الشوارع والساحات أكبربكثر من عدد الذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم!
وبذلك يمكننا القول بأن الأصوات الباطلة في هذه المسرحية الهزلية، دخلت موسوعة جينتس، لأنه يعتبر العدد الأكبر من الأصوات الباطلة فى تاريخ الإنتخابات فى العالم، وأن تحتل الأصوات الباطلة المرتبة الأولى! لأن من أجبر على الذهاب، وهو غير مقتنع بهذه الهزلية، قرر أن يبطل صوته، فكل من ذهب قهراً وجدها فرصة لإبطال صوته نكاية فى داخلية الانقلاب، لأنه ذهب خوفاً من دفع الغرامة!
فقد ذكرت صحيفة المصري اليوم الموالية للنظام الانقلابى، فى المانشيت الرئيسى لها، عن مسرحية الانتخابات الهزلية، الدولة تحشد الناخبين فى آخر أيام الانتخابات…. الوطنية تلوح بالغرامة…مسؤولون يعدون بمكافأت مالية…وهدايا أمام اللجان.. محافظ كفر الشيخ للمقاطعين جتكم ستين نيلة اقعدوا فى بيوتكم وشوفوا إللى هيطبطب على قفاكم!.
وبالرغم من هذا التصريح، والذى يعتبر نيران صديقة، إلا أن محامى الانقلاب سمير صبرى، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة المصرى اليوم للتحقيق فيما صدر بمانشيت الجريدة بالصفحة الأولى بتاريخ 29 مارس الجارى، يتهم فيه جريدة المصرى اليوم بنشر مانشيت مسموم مغرض سطر بمداد أسود خسيس أهان المصريين جميعا، ووجه عبارات قذرة أساءت لكل مصرى شارك وأدلى بصوته فى العرس الانتخابى الذى أذهل العالم كله والذى أثبت أن مصر نبض الأمة العربية بل والعالم كله.
وقال أن المصرى اليوم وجهت اتهامات حقيرة لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأنه ثبت يقينا أن كل ما سطر يشكل العديدد من الجرائم الجنائية والصحفية ويستدعى التحقيق فيما ورد بالجريدة وتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وهذا يعنى ببساطة شديدة، أن الشعب رافض لهذا النظام الانقلابى الفاشل والفاسد، الذى أهدر مقدرات البلاد، وفرط فى الأرض والعرض، وحول البلاد إلى سجن كبير، بدليل أن من أجبرعلى الذهاب للجان الانتخاب، عبر عن رفضه من خلال إبطال صوته!
والطريف أن الانقلابى عماد الدين حسين، قدم تحليلاً لاتفاع نسبة الأصوات الباطلة، فقال: إن الأصوات التى انتخبت فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية كان أغلبها باطلة، وذلك نتيجة لزيادة هذه النسبة عن أول يومين من الانتخابات وخاصة بعد تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى فى اليوم الثالث على أن الممتنعين عن التصويت ستطبق عليهم الغرامة القانونية 500 جنيه .
وأن من المرجح أن غالبية الذين صوتوا خوفا من الغرامة، هم الذين أبطلوا أصواتهم أو صوتوا تصويتاً عقابياً فمنحوا أصواتهم للمرشح الكومبارس موسى مصطفى موسى، وبهذا المنطق فإن الذين ذهبوا فى اليومين الأولين: كانوا فى غالبيتهم الأكثر تأييدا لقائد الانقلاب، حسب قراءة الباحث فى شئون الانتخابات أكرم ألفى , وارتباطا بهذا الأمر فإن نسبة الأصوات الباطلة ترتفع أكثر فى المدن مقارنة بالريف المعروف عنه التصويت بكثافة , لذلك فإن معظم تصويت اليوم الأخير، رفع نسبة المشاركة بخمسة فى المائة على الأقل، وربما إلى عشرة فى المائة. جزء منها كان الأصوات الباطلة، والآخر ذهب إلى موسى مصطفى موسى، وقليل منها ذهب لقائد الانقلاب.
والتفسير الأقرب للمنطق هو أن التلويح بفرض غرامة الخمسمائة جنيه على غير المصوتين لعب دورا مهما فى هذا التحشيد، هؤلاء ذهبوا للتصويت بدءا من منتصف الأربعاء حتى العاشرة ليلا، فى ظروف طقس ومناخ عاصف وممطر ومترب، ورؤية تكاد تكون منعدمة، وطرق وجسور تم إغلاقها خصوصا فى الصعيد، فى حين أنهم ظلوا فى بيوتهم ليومين كاملين، وكان الطقس لطيفا للغاية!. التلويح بالغرامة ليس جديدا، فى معظم الانتخابات. أعرف أحد الذين ذهبوا خوفا من الغرامة، ولسان حاله، كان يقول «هو المرتب فيه كام 500 جنيه؟!!.
ولكن الحقيقة التى لايريد عماد الدين حسين أن يذكرها، هى أن من ذهب خوفاً من البطش والعقاب أبطل صوته، لأن الملايين تم الزج بهم من قبل شركات أو رجال أعمال، من مرتزقة النظام، إلى اللجان تحت الضغط، كما ظهر واضحاً فى مقاطع فديو انتشرت، أوضحت تعرض مدرسين وأساتذة جامعات، لتهديدات صريحة بعواقب سلبية إداريا إذا لم يذهبوا للتصويت ويأتوا بعلامة الحبر الفوسفوري على أيديهم، وهناك مئات الآلاف من الموظفين في إدارات مختلفة كذلك، ومئات الآلاف من العمال والموظفين الذين يعملون في شركات ومصانع لرجال أعمال تم إلزامهم بذلك تحت الضغط، فإن هذه الأعداد من البشر، لم تكن مقتنعة بهذه المسرحية من الأساس، فقامت بتصويت عقابي بإبطال أصواتها، حتى لا تتعرض للغرامة أو الإيذاء من السلطات الانقلابية، وكانت بعض الشركات طالبت الموظفين لديها بتصوير ورقة التصويت مع الحبر الفسفوري على الأصبع!.
———–
المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة ولكنها تعبر فقط عن آراء كاتبيها
المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها