بالتهديد والابتزاز .. مخابرات السيسي تحاول ترويض "حماس"

لا يزال وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس في القاهرة منذ 9 فبراير الماضي، وسط غموض وضبابية لندرة المعلومات حول طبيعة المباحثات مع مع جنرالات المخابرات العامة، ومؤشرات على ضغوط وتهديدات من جانب أركان نظام عسكر 30 يونيو للقبول بصفقة القرن من جهة وهيمنة الحكومة الموالية لمحمود عباس أبو مازن من جهة أخرى.
واستقبلت القاهرة وفداً جديدا من الحركة يوم 19 فبراير ضم كلاً من: موسى أبومرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر، أعضاء المكتب السياسى للحركة، الذين انضموا إلى وفد «حماس» الموجود فى القاهرة، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، وخليل الحية، وفتحي حمّاد، وروحي مشتهى، وكلها من القيادات الكبيرة في غزة، حيث يُجرى الوفد عدة لقاءات تتعلق بالتطورات فى قطاع غزة، بما فيها ملف المصالحة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مصر تمارس ضغطاً على حركة «حماس» الفلسطينية لإعلان سيادة السلطة الفلسطينية فى غزة، مضيفة أن السلطة الفلسطينية تقول إنه بسبب ذلك الضغط المصرى على حماس، تم استدعاء ثلاثة من أعضاء المكتب السياسى إلى القاهرة. ووفقاً للمعلومات التى وصلت «هآرتس»، فإن «الوفد يشمل ممثل القيادة العسكرية، وهذا يثير إمكانية إدراج مسألة تبادل الأسرى مع إسرائيل فى جدول الأعمال».
وبحسب محللين ومراقبين فإن هذه الزيارة هي الأطول مدة على الإطلاق في تاريخ زيارات وفود الحركة إلى القاهرة، كما تثور الشكوك، عندما تُعلن مصادر مطّلعة لبعض وسائل الإعلام، بأن وفد الحركة التقى بعد أسبوع من بدء زيارته باللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي الذي عينه مديرا عاما للمخابرات العامة مؤخرا خلفا للواء خالد فوزي الذي تمت إقالته من الجهاز على خلفية أنباء عن دعمه ترشح الفريق سامي عنان ضد الجنرال السيسي.
وإذا كان وفد الحركة قد أنهى جدول أعماله بلقاء الوزير عباس كامل، فلماذا لا يعود إلى غزة؟!
وإذا كانت القاهرة لا تأمن خط الرجعة لإسماعيل هنية والوفد المرافق له، بسبب العمليات العسكرية الجارية في سيناء، فلماذا لا تسمح له بمغادرة القاهرة لزيارة عدد من الدول العربية والإسلامية؟!
وأفادت مصادر مصرية لصحيفة "ميديا بار" الفرنسية في 15 فبراير 2018؛ بأن "وفد حماس في القاهرة برئاسة إسماعيل هنية تعرّض لضغوط وابتزازات كبيرة من جهاز المخابرات، بينها منعهم من جولة خارجية في المنطقة، وعدم القدرة على تأمين عودتهم إلى غزة..".
أي أن المصادر تشير إلى أن قيادة حركة "حماس" تواجه ضغوطاً لثنيها عن مواقف سياسية بدفعها، حسب المتوقع، إلى القبول أو الصمت على "صفقة القرن" التي يُمكن الإعلان عنها عقب مسرحية الرئاسة المصرية المرتقبة مارس المقبل، هذا بالإضافة إلى دفعها لإعادة النظر في واقع ومستقبل سلاح المقاومة كشرط لرفع الحصار عن غزة.
إذا حركة حماس إذا صحت هذه الأنباء تتعرض لتهديد مباشر، وغزة معرضة لتهديد عسكري محتمل بقيادة تحالف إقليمي صهيوني، إن فشلت الضغوط على "حماس"، وإن فشلت محاولات تثوير الشعب الفلسطيني ضد خيار المقاومة تحت سيف التجويع والحصار؛ لأن "صفقة القرن" الأمريكية محكوم عليها بالفشل إن صمدت غزة، وصمدت المقاومة وحركة "حماس" في وجه الضغوط والعاصفة.
حصار رباعي
ويتعرض قطاع غزة لحصار شامل منذ 2007 م منذ فوز الحركة بالانتخابات التشريعية في 2006 وفشل محمد دحلان ومليشياته في الإطاحة بالحركة التي تمكنت من دحر دحلان وطرده من غزة.
يشارك في الحصار الصهاينة من جهة وجنرالات عسكر مصر من جهة ثانية، وسلطة محمود عباس أبو مازن من جهة ثالثة والإدارة الأمريكية كطرف رابع.
ومؤخرا، أصدرت الإدارة الأمريكية عدة قرارات من شأنها تشديد الحصار على حركة حماس، منها إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على قوائم الإرهاب، وقبله قرار الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية للصهاينة ضمن مخططات صفقة القران التي تتبناها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب المنتمي لليمين المتطرف.
توقعات بسقوط سلطة عباس
ويجمع كثير من الخبراء والمحللين أن قرار الإدارة الأمريكية قد أفقد الولايات المتحدة دورها كوسيط في مفاوضات السلام كما أطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام المزعوم التي انطلقت مع اتفاقية أوسلو 1994م والتي كانت تهدف إلى حل قائم على دولتين.
وأعرب كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، عن تشاؤمه إزاء «حل الدولتين»، مُرجّحاً «اختفاء السلطة الفلسطينية برمتها قريباً». وأضاف فى مقابلة مع القناة الثانية العبرية: «سأقول أموراً قد تُغضب الرئيس الفلسطينى.. أنا أعتقد أن الرئيس الحقيقى للفلسطينيين هو وزير الجيش أفيجدور ليبرمان، أما رئيس الوزراء الفلسطينى فهو المنسق بولى مردخاى».