رويترز: السيسي رفع ديون مصر الداخلية 100%

قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها اليوم، إن سياسات عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب أدت إلى ارتفاع الدين المحلي في مصر بنسبة 100%، مشيرة إلى أن حجم الدين المحلي في يوليو 2013 – عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي- بلغ 1.6 تريليون جنيه، إلا أنه وفقا لبيانات البنك المركزي ارتفع إلى نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017، بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصل إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3% بالمقارنة مع مستواه بنهاية يونيو، وخلال الشهر الماضي قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
ووفقا لتقديرات فيتش، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
ولفتت وكالة رويترز إلى أنه في ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة بقيمة ملياري دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة مليارات دولار.
ونشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية مؤخرًا تقريرا عن الديون الخارجية للبلدان التي ربما تواجه صعوبات في 2018، والتي جاءت على رأسها مصر، مشيرة إلى أن ارتفاع الديون الخارجية لمصر من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ورغم أنها تمكنت من تعزيز احتياطياتها يتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.
وأكد خبراء واقتصاديون، أن سداد 14 مليار دولار من خزانة الدولة، سيؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي وسعر الدولار في البنوك، متوقعين أن تصل الدولة إلى الإفلاس، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تعثرها في سداد التزاماتها الخارجية في عام 2018.