علقت وكالة رويترز على إعلان أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الأحد، أن نظام السيسي يستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين 3 و4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2019/2018، بقولها إن تلك السندات ستُكبل الأجيال القادمة. ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب باعت سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58% وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار ل10 سنوات بعائد 6.59%، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%. وأشارت الوكالة إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية في حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي، مضيفة أن الدين الخارجي لمصر قفز بنسبة 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وتابعت الوكالة أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ إصلاحات سعيا لإنقاذ الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس. وقبل أسبوع قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سياسات عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب أدت إلى ارتفاع الدين المحلي في مصر بنسبة 100%، مشيرة إلى أن حجم الدين المحلي في يوليو 2013 – عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي- بلغ 1.6 تريليون جنيه، إلا أنه وفقا لبيانات البنك المركزي ارتفع إلى نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017، بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الشهر الماضي قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. ووفقا لتقديرات فيتش، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.