رويترز: حكومة الانقلاب خفّضت جودة القمح حتى تتمكن من استيراده!

حصلت وكالة رويترز على وثيقة مناقصة لهيئة السلع التموينية، تكشف خفض حكومة الانقلاب للحد الأدنى المطلوب من مكون البروتين في القمح الروسي والروماني والأوكراني إلى 11.5% بدلا من 12%؛ حتى تتمكن من الحصول على أكبر كمية وبأقل جودة ممكنة.
وقالت الوكالة، إن حكومة الانقلاب التي أصبحت مصر في عهدها أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد أن كانت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي أثناء حكم الدكتور مرسي الذي انقلب عليه السيسي، طرحت اليوم الجمعة مناقصة لشراء كميات تصل في الفترة بين 5-15 مارس، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن بعض التجار المتعاملين في مثل هذه الصفقات قالوا إن الحد الأدنى المطلوب للبروتين في القمح الفرنسي أيضا جرى تخفيضه إلى 11% من 11.5%.
وهيمن القمح الروسي على مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية في السنة الأخيرة، حيث كانت الغالبية العظمى من مشترياتها من ذلك المنشأ؛ نظرًا لضخامة الإمدادات والأسعار التنافسية.
وفي تصريح له مؤخرًا، صرح مكسيم مارتينيوك، وزير الزراعة الأوكراني، بأن أوكرانيا ربما تخسر سوق القمح المصرية، جراء متطلبات جديدة للاستيراد مواتية لمنافستها روسيا، إلا أنه بعد التعديلات الأخيرة فإن الأسواق المصرية باتت مفتوحة على مصراعيها أمام مصدري القمح من مختلف المناطق.
وتُعد مصر ثاني أكبر دولة في استيراد القمح في العالم بعد أوكرانيا، حيث صدرت أوكرانيا نحو 2.5 مليون طن من القمح إلى مصر في موسم 2016 – 2017، بحسب شركة "أوكر أجرو كونسلت" للاستشارات.
وفي المناقصة الأخيرة، فشلت حكومة الانقلاب في التعاقد مع موردين للقمح في اليوم الأول لها، حيث لم يتلق نظام السيسي أي عروض، وأكد التجار أنهم مترددون في تقديم العروض وسط استمرار الخلافات بشأن غرامات التأخير المرتبطة بتوقف السفن في الموانئ خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب مؤخرًا، إنها ستراجع التشريعات المنظمة لأعمال إدارة الحجر الزراعي التي هزت أسواق الحبوب خلال السنوات الأخيرة، بتطبيقها قواعد استيراد صارمة ورفضها شحنات.