كشف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، عن قرارات تقييد الاستيراد التي أصردتها حكومة الانقلاب كانت لصالح بعض كبار رجال الاعمال. وقال شيحة، في تصريحات صحفية، إن القرارات التي صدرت بتقييد استيراد بعض السلع كانت لصالح عدد من الشركات المعينة لتحقيق أرباح بنسبة 150%، بهدف احتكار تلك الشركات للسوق في مصر، مشيرا الي أن"80 % من الصناعة المصرية يتم استيرادها من الخارج وتعاد تعبئتها مرة أخرى وطرحها في الأسواق على أنها صناعة مصرية. وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسعا غير مسبوقا من جانب قادة المجلس العسكري للانقلاب في الاستيلاء علي الاقتصاد الوطني للبلاد، الامر الذي أثر سلبا علي الشركات والمصانع المدنية، ودفع بعض الشركات الاجنبية للهرب باستثماراتها للخارج.