"دستورية الانقلاب" تماطل في البت في "مصرية تيران وصنافير"!

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة الانقلابي عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تأجيل دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية "تيران وصنافير" إلى جلسة 28 يناير الجاري.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية بيع الجزيتين للسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وكان قائد الانقلاب السيسي قد قام ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية منذ عدة أشهر مقابل المساعدات المادية والبترولية التي حصل عليها طوال السنوات الماضية، ورغم صدور حكم قضائي ببطلان اتفاقية البيع، لجأ السيسي لبرلمانه وأحد أذرعه القضائية بمحكمة الأمور المستعجلة للتحايل على حكم الإدراية العليا.