الوكالة الألمانية: القمع الأمني أبعد مصر عن النهضة الاقتصادية

نشرت الوكالة الألمانية تقريرا عن خطة مارشال الاقتصادية التي أطلقها الوزير الألماني للتعاون الدولي والتنمية، جيرد مولر، قبل عام لتطبيقها في ألمانيا والدخول في شراكات مع دول أفريقيا لمنع تدفق اللاجئين.
وقال مولر إن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي يشهدها من نظام الانقلاب تجعل مصر بعيدة كل البعد عن تطبيق تلك الخطة التي سيكون لها دور فب تحقيق النهضة الاقتصادية لعدة دول.
وأضاف أن عدم سير السيسي ونظامه نحو الديمقراطية يهدد الاقتصاد المصري بمزيد من المخاطر.
وأعرب عن رضاه على النتائج التي تحققت سواء في ألمانيا أو في تونس وغانا حتى الآن حيث قال عنها: "ما يتعلق بتطبيق الخطة على المستوى الوطني فنحن نحرز تقدما، الشراكات الإصلاحية مع غانا وتونس وساحل العاج متفق عليها بشكل محدد، بدأت
المشاريع الأولى، على سبيل المثال في إصلاح قطاع الطاقة في غانا وقطاع الكاكاو في ساحل العاج".
ووعدت وزارة التنمية الألمانية كلا من غانا وساحل العاج بمساعدة قدرها 100 مليون يورو لكل منهما ومن المنتظر أن تحصل تونس، معقد الأمل العربي التي تعاني من نسبة بطالة عالية، على 165 مليون يورو سيتم تخصيص أموال "خطة مارشال" من الموازنة العامة للوزارة، تلك الموازنة التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة 35% من أجل "مكافحة أسباب النزوح" ارتفعت هذه الموازنة من 4ر6 مليار يورو عام 2014 إلى 7ر8 مليار يورو في الموازنة الاتحادية لعام .2018
وحسب خطة مولر فإن الدول التي تحقق مستوى أفضل من الدول النامية الأخرى في أفريقيا فيما يتعلق بالحكم الرشيد والاستعداد لإجراء إصلاحات هي التي يمكن أن تصبح "شريكا إصلاحيا" ومن المعايير الأخرى للدخول في هذه الشراكة "مدى مراعاة احتياجات القطاع الخاص".
يريد مولر أن تصبح المغرب ومصر ورواندا أيضا قريبا "شركاء إصلاح" ولكنه أقر في الوقت نفسه أن ذلك لا يزال بحاجة لتحقيق نجاحات في مجالات حقوق الإنسان والحكومة الرشيدة وإصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
ولكن المال ليس هو الهدف. فقد كتب المعلق السنغالي ماجايه جايه الصيف الماضي في مجلة "جون أفريق" (أفريقيا الشابة) يقول إن "خطة مارشال" الألمانية لأفريقيا لن تفلح إلا إذا توقف تدفق الأموال السوداء وإذا لم تلغ عوائق التعريفة التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا ما لم يتوقف القمع الأمني الذي تنتهجه حكومات عدة دول.
وهذه المشاكل يدركها مولر أيضا، لذلك فقد وعد بأن ألمانيا ستساعد الدول التي لها معها شراكة إصلاحية في تحقيق أفضل المعايير.