"الصوت والضوء" هل يعدُّ خطوة إماراتية على طريق "احتلال مصر"؟

كثير من المراقبين والنشطاء والسياسيين، انصبت ملاحظاتهم وتعليقاتهم حول تأجير شركة إماراتية لإدارة منطقة أهرامات الجيزة، وهو الخبر الذي تداولته وسائل إعلام مقربة من نظام السيسي، الإثنين، حول ما كان يشاع عن الرئيس محمد مرسي بانه باع الاهرامات لقطر مقابل 3 مليارات دولار، وهو ما أثبت التاريخ عكسه، بعد أن قدمها قائد الانقلاب العسكري رخيصة للامارات مقابل 50 مليون دولار فقط.
والأهم في قرار التأجير هو إخضاع مصر التاريخ والحضارة والقوة والمساحة والمقدرات الكبيرة لدولة الامارات التي لا تمتلك سوى البترول وبعض التوكيلات التجارية، أمس، أعلن مسئول في وزارة الآثار، أن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الدولة لإدارة المنطقة السياحية، لمدة 20 عامًا، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.
وكشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن وجود شراكة مع شركة "بريزم إنترناشيونال"؛ لعمل تصور لمشروع تطوير منطقة الأهرامات والأعمال الإنشائية بمشروع الصوت والضوء وتطوير العروض الفنية.
وكان سعد قد أكد، الخميس الماضي، أن الشركة تقدمت منذ عامين لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عامًا، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع، وسوف يجتمع الجانبان؛ لضبط الأوراق الرسمية، على أن يتم الإعلان بكل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.
مبررات واهية
بينما بررت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة الأمر بصعوبة الوضع المالي لشركة "الصوت والضوء" الذي أوصل لنظام المشاركة مع "بريزم إنترناشيونال"، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.
ويأتي الاتفاق مع الشركة الإماراتية في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي.
ولم تكن تلك الصفقة الاسرة الأولى، حيث سيطرت شركة أبراج الإماراتية على سلسلة معامل التحاليل والاشعة وعدد من المستشفيات الخاصة. كما تتوسع الشركات الاستثمارية الإماراتية في السيطرة على المواقع الاستراتيجية، خسث تم الكشف عن مخطط لشركة إماراتية لاستثمار اراضي جزيرة الوراق سياحيا، وهو ما تسعى سلطات العسكري لتفريغه من سكانها حاليًا.
كما يأتي الاتفاق متماشيا مع سياسات السيسي الانبطاحية امام "عيال زايد" حيث يسيطر الطيران العسكري الاماراتي على قواعد عسكرية غرب البلاد، كما تتوسع الشركات الاماراتية في مناطق العلمين وغرب الاسكندرية، والتي تم منحها من السيسي للشركات الاماراتية بأسعار بخس، وذلك في مقايضة بين الانقلاب الذي قدم ثمن المجيء بالسيسي ودعمه اقتصاديا بمنح السعودية تيران وصنافير، ومنح المياة الاقتصادية المصرية لليونان وقبرص نكاية في تركيا، كما يخلي سيناء لصالح اسرائيل، مدمرا المنازل والمباني الحكومية بيديه لمساحة 2000 متر، من الحدود مع الصهاينة، وهو ما كان يرفضه مبارك.

الأمر وصفه الكاتب الصحفي سليم عزوز: السيسي يؤجر منطقة الأهرامات عشرين سنة لشركة اماراتية. لن يغادر الحكم قبل أن يترك مصر كاملة مرهونة للامارات ليكون شعار الثورة القادمة: الاستقلال التام أو الموت الزؤام"..وهو ما يؤكد احتلال الامارات للقرار السياسي ةالاقتصادي المصري، حيث باتت الامارات تسيطر على التاريخ المصري، بعد ان سيطرت على جغرافيا مصر بالغرب وفي محور قناة السويس الذي باتت اكبر مسيطر عليه.
مصر تابع للإمارات!
وكان السيسي قد دشن في 22 يوليو الماضي أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بتمويل إماراتي، وبحضور محمد بن زايد ولي عهد الإمارات الطاغي في الافتتاح، واهتمام السيسي المبالغ به، حتى أن أنظار السيسي كانت دائمًا متوجهة نحوه في كل الأوقات حتى في خطابه.
ولم تكتف الإمارات بدعم الانقلاب العسكري سياسيًا وماديًا وعسكريًا، بل تدخلت في الشأن المصري بكل تفاصيل، من أجل ضمان تحويل مصر من قوة تقود المنطقة إلى مجرد تابع لها، وأداة بيدها، لحساب إسرائيل التي تسعى لتحجيم الدور المصري منذ فترة، وذلك من خلال دعم السيسي ونظامه.
فقد تجلي التدخل الإماراتي في مصر في عدة نقاط:
1-إقصاء القوى الإسلامية من المشهد الاجتماعي والسياسي المصري، ومناصبة الإخوان العداء.
2- حصر أولويات الدولة في مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن وذلك من أجل الهروب من الاستحقاقات المحلية والاقتصادية.
3- تحجيم قوى الحراك الثوري من خلال إنكار حقهم في التجمع أو رفض أفكارهم أو تنظيم المظاهرات.
4- محاولة القيام بمهام خارجية تعيد لمصر تموضعها الحقيقي في النظام الإقليمي وذلك في سبيل حصول نظام الانقلاب على الشرعية الإقليمية والدولية.
5- توظيف السلطة القضائية والأمنية والعسكرية في تثبيت حكم الانقلاب، واعتبار كل مخالف للأنظمة الجديدة إرهابيًا يستهدف النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الوطنية وإلحاق الضرر باقتصادها.
6- زعزعة استقرار وخلق اضطرابات في سيناء بدعم الجماعات المتشددة بحيث ينال النظام رضى الغرب باعتباره يحارب هذه التنظيمات.
وتنذر تلك الأوضاع بتحول مصر إلى إمارة او جزيرة، رغم فشل ابوظبي في استرداد أراضيهم من إيران التي تسيطر علي ثلاثة جزر إماراتية.