في صمت تام وبمباركة انقلابية، بدأت الإمارات العربية المتحدة فى 16 يناير من العام الجارى ،الإستحواذ رويدا رويدا على تاريخ واثار مصر، بعد أن أعلنت شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من دولة الانقلاب بمصر لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار. فى هذا الجانب، قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ،المملوكة لشركة "بريزم إنترناشيونال"الإمارتية، رفع أسعار تذاكرها بالنسبة للمصريين والأجانب لمشاهدة العروض بداية من أكتوبر القادم في مناطق " الأهرامات والكرنك وفيلة وأبوسمبل". وقررت الشركة تعديل تذاكر العرض للسائحين لتصبح 240 جنيها بدلا من 200 جنيها، وتعديل أسعار تذكرة للمصريين لتصبح 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، موضحا أن الأسعار الحالية تعتبر مبلغ زهيد وخاصة للسائحين الأجانب. بداية الحكاية.. عرض رسمي وكانت صحيفة "المسائية" -وهي صحيفة قومية تابعة لسلطات الانقلاب- قد نشرت تقريرا صحفيا بتاريخ 30 ديسمبر 2013 بالصفحة السادسة عن تقدم شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وقد أكد للصحيفة مصدر بالآثار أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية. وذكر التقرير بصحيفة المسائية أنها علمت من مصادر مطلعة بوزارة الدولة للآثار في حكومة الانقلاب أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة برواكتوورلد Proact World خطابا -حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية- وجهته لوزارة الآثار الانقلابية رسميًا وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية. ووفقًا لتقرير الصحيفة القومية فإن هذه المناطق تعد نماذج وبداية للمشروع القابل للتوسع والقائم على تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية وتنشيط السياحة فيها بالأساس، على أن تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع نسب الأرباح بما يتم الاتفاق والتعاقد عليه، ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل. وعلمت "المسائية" أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع "حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر" لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر. بينما أشار د.محمد إبراهيم -وزير الآثار السابق بحكومة الانقلاب- إلى أن عرض الإمارات لتطوير مواقع أثرية لا يتضمن تأجيرها، وأن الوزارة تلقت خطابا من إحدى الشركات الإماراتية الخاصة ترغب في تطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وأن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية المقترحة كما ورد في إحدى الصحف اليومية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام، فالمقترح يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدنى تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية، على حد قوله. الاتهام للرئيس مرسي والفعل للخائن السيسي مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية،علق على الأمر فى حينه بأن :"السيسي فعل ما دعا لقولة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي"، موضحا أن "الدولة العميقة دفعتنا أثناء حكم مرسي لمعارضة التفريط في الأرض، والقول إنه سيبيع سيناء". وأضاف "حمدان" فى تصريحات له: "فإذا بالسيسي يضحي بالأرض، ويهدم المباني؛ لضمان أمن إسرائيل، كما رحل أهالي سيناء من مدنهم". وأشار حمدان أيضا إلى ما أشيع من أن مرسي سيؤجر منطقة الأهرامات ب3 مليار دولار لدولة قطر، فإذا بالسيسي يؤجرها للإمارات، متسائلا: "فلما إذا ثورنا على مرسي؟". وحول منح الإمارات بالذات لهذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة عالمية، أرجع حمدان السبب إلى أن "الإمارات دفعت ومولت (نظام الانقلاب)، ولم تحصل على نصيبها، وهي الكفيل الثاني لمصر وللنظام بعد السعودية، والاتفاق جزء من سداد الديون المعلومة وغير المعلومة".
