الانقلاب يتوسع في "السندات الدولارية".. من يشتري مصر؟

من المقرر أن تبدأ حكومة الانقلاب العسكري حملات الترويج للسندات الدولية (أدوات دين) الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها نهاية يناير الجاري، وفق تصريحات صحفية لمسئولين بوزارة المالية، اليوم، ومن المقرر أن تشمل عملية الترويج كافة الأسواق الدولية، بلا استثناء.
وتتضمن عملية الطرح 3 شرائح لآجال مختلفة من السندات، حتى يتم جذب أكبر عدد من المستثمرين، وتتراوح قيمة السندات المقرر طرحها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، إضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار.
بيع أصول مصر رغم خطورتها الاقتصادية والسياسية، يراها الانقلاب العسكري المخرج الآمن لأزماته الاقتصادية الهيكلية التي يسببها التوغل العسكري في الاقتصاد، والذي يحرم ميزانية البلد من مليارات الجنيهات من الرسوم والضرائب التي يستثني منها جميع مؤسسات العسكر، والتي باتت تنافس الاقتصاد المدني والغشوائي والرسمي، دون الإشارة إلى الشمول المالي، الذي عقد له السيسي مؤتمرا دوليا، وتتواصل إعلاناته التلفزيونية والتي تكلف الميزانية مليارات لا حصر لها أيضا.
فمع تأكيدات اقتصادية دولية بات الرز الخليجي والمساعدات المجانية -التي تلت الانقلاب العسكري في 2013- عصيا، على إمداد السيسي، لارتفاع معدلات التراجع المالي الخليجي، وتجذر الأزمات الاقتصادية لدى حكومات الخليج، ومن ثم لم يعد أمام السيسي وانقلابه سوى بيع مصر.. بالقطعة لمن يشتري.
وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
لكن وزير المالية أشار في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليًا.
وأضحت فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ثلث موازنة مصر التي تقدر بنحو 1.48 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.
وبجانب تلك السندات تجري الاستعدادات لبيع شركات البترول والبنوك للمستثمرين لتغطية عجز الموازنة، وهو ما يعمق أزمة المواطن المصري الاقتصادية، إذا أنه سيحرم من خدمات تلك المؤسسات بأسعار مناسبة، كما يعمق البيع من سيطرة الأجانب على عصب الاقتصاد المصري والتحكم في قراراتها، بل قد يحكم دول بعينها من الاقتصاد المصري والسيطرة على الحياة في مصر، ومن ثم انهيار الاستقلال الوطني، يعمقه تنازلات السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بجانب تيران وصنافير وملايين الكيلومترات في مياه المتوسط.