7 مليارات دولار.. سندات دولية جديدة ترهن مصر للأجانب

رغم وصول قيمة السندات الدولارية التي أصدرتها حكومة السيسي، منذ 2016، لنحو 80 مليار دولار، إلا أن السيسي لم يكتف بتلك المخاطرة التي تحول مصر كلها لمجرد مجموعة أصول مملوكة للأجانب بغض النظر عن هويتهم او جنسيتهم.
فتعاقدت الحكومة مع بنوك عالمية ومستشارين قانونيين محليين وأجانب لإدارة عملية طرح السندات الدولية الجديدة، متجاهلة ال80 مليار دولار السابقة التي أصدرتها وباعتها للأجانب.
وطرحت 4 بنوك عالمية الإصدارين السابقين في يناير ومايو 2017، وهي بنوك "ناتيكسيس" و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسيان و"سيتي بنك" و"جي.بي مورغان" الأمريكيان.
وتعتزم مصر طرح سندات تتجاوز 4 مليارات دولار، وما بين 1 إلى 1.5 مليار يورو خلال العام المالي الجاري 2018/2017.
وكشف مسئول بوزارة المالية، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه بدأت فعليا إجراءات طرح المناقصة، ومن المقرر الإعلان لاحقا عن فتح باب تلقي عروض البنوك العالمية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، سابقًا، على طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، في الربع الأول من عام 2018، استكمالاً لما باعته حكومة السيسي من سندات بقيمة 7 مليارات دولار على شريحتين، بواقع 4 مليارات دولار في يناير الماضي، و3 مليارات دولار في مايو الماضي.
وتتفاقم مخاطر الاستدانة التي يتبعها السيسي بدعوى سد العجز في الميزانية العامة، حيث تؤدي سياسة التوسع في الاقتراض إلى ارتفاع المديونية، وعجز وركود في الاقتصاد.
وتبرر حكومة الانقلاب قرارها طرح سندات دولارية جديدة، باليورو بسبب التزامات عاجلة على البنك المركزي تُستحق في ديسمبر المقبل.
فيما تنتظر حكومة السيسي نحو 3 مليارات دولار خلال ديسمبر، بواقع مليار دولار من البنك الدولي، وملياري دولار من صندوق النقد الدولي، ما يوجب تقليص اصدار السندات الدولارية، وهو ما لا يفعله السيسي، الذي يورط مصر أكثر في مستنقع الديون وفوائدها التي ترهق المواطنين والموظفين.