بر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن تقديره لكافة الجهود والمبادرات التي تأتي في إطار الشرعية الدستورية والتي طرحت من خلال شخصيات وهيئات وطنية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة. وقال التحالف في بيان له :"يبقى السؤال مطروحا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هل هو بصدد البحث لإيجاد حلول سياسية لأزمة الوطن والتي زادها الانقلاب الدموي وما تبعه من آثار تعقيدا، أم أنه ارتضى لغة الإبادة والقتل والخطف وتلفيق القضايا وتكميم الأفواه والتي يمارسها بعض قيادات القوات المسلحة والذين يقفون عائقا كاملا لأي حلول سياسية للأزمة " وأكد التحالف أن الإرادة الشعبية التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال صناديق الاقتراع وتفعيل المؤسسات المنتخبة وفقا للدستور هو المسار الوحيد الذي يحقق استقرار الوطن وتقدمه.