بدأ حزب العدالة والتنمية المغربي "إسلامي" أولى مشاوراته مع حزب التجمع الوطني للأحرار "ليبرالي" لتشكيل أغلبية جديدة، بعد إعلان الوزراء المنتمين لحزب الاستقلال انسحابهم من الائتلاف الحكومي في السابع من يوليو الجاري. وقال عبد الله بوانو - رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية - إن مفاوضات تشكيل أغلبية جديدة ستبدأ رسميا مع حزب التجمع الوطني للأحرار لتعويض الحزب المنسحب من الحكومة، نافيا وجود "شروط مسبقة للتفاوض". وأضاف بوانو، أن المفاوضات ستجرى مباشرة مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي سيبلغ في ما بعد أحزاب التحالف بما ستسفر عنه المفاوضات. من جانبه عبر حزب "التجمع الوطني للأحرار" الليبرالي في بيان صدر بعد اجتماع لمكتبه السياسي الاثنين الماضي عن رغبته المبدئية في المشاركة في الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، بدون أن يحدد رسميا شروطه للانضمام للتحالف. وتضم الغرفة الأولى للبرلمان المغربي 395 مقعدا، فاز حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد منها لم تكن كافية لتأليف حكومة أغلبية، مما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال الذي انسحب مؤخرا (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).