تداول عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"بيانا للرد على جرائم الانقلابيين ضد مؤيدى الشرعية، والتى كان آخرها فتح النار على المتظاهرين فى ميدان رمسيس مما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة المئات. وتضمن البيان الذى وصفه النشطاء ب"قرار الشعب المصرى رقم 1 لسنة 2013" 8 بنود، جاء على رأسها محاكمة الفريق عبد الفتاح السيسى بتهمة قلب نظام الحكم. وجاء نص البيان كالتالى: المادة الأولى: إقالة الفريق عبد الفتاح السيسى من منصبه و تحويله للمحكمة العسكرية بتهمة قلب نظام الحكم. المادة الثانية: إقالة جميع قيادات القوات المسلحة، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتحويلهم للمحكمة العسكرية بتهمة المساعدة على قلب نظام الحكم. المادة الثالثة: إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وتحويلهم إلى المحاكمة العسكرية بتهمة قلب نظام الحكم، والتقصير فى عملهم، وإقالة كل من رتبة عقيد إلى ما فوق. المادة الرابعة : حبس كل أعضاء جبهة الإنقاذ، وجبهة 30 يونيو، وحملة تمرد، وتحويلهم للمحكمة العسكرية بتهمة قلب نظام الحكم. المادة الخامسة : إقالة كل القضاة، وأمر النيابة بالتحفظ على أوراق القضايا لإعادة المحاكمات بعد هيكلة القضاء مرة أخرى. المادة السادسة : غلق كل قنوات الفتنة، وحبس جميع الإعلاميين بها وملاكها. المادة السابعة : إعادة العمل بالدستور، وإعادة الرئيس محمد مرسى لمنصبه، وإعادة مجلسى الشورى والشعب إلى العمل. المادة الثامنة : إلغاء المحكمة الدستورية.