المجلس العسكري في مصر يلقي القبض على ناشط بتهمة التحريض

القاهرة (رويترز) - أصدر القضاء العسكري المصري قرارا يوم الاحد بحبس ناشط لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق والافراج عن اخر بكفالة بتهمة التحريض على العنف وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية جزءا من حملة يشنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ضد معارضي سياساته.
وقال محام عن المدون البارز علاء عبد الفتاح ان موكله احتجز بعد التحقيق معه وكذلك مع الناشط بهاء صابر أمام القضاء العسكري بتهمة "التحريض على العنف والتخريب" خلال اشتباكات دموية بين قوات من الجيش ومحتجين في وسط القاهرة في التاسع من أكتوبر تشرين الاول.
وقال المحامي ان صابر أفرج عنه بكفالة. وأضاف أنه سيطعن على قرار حبس عبد الفتاح على الرغم من أنه كمحام أمامه فرصة ضئيلة لكسب دعوى قضائية ضد النيابة العسكرية.
وقالت شقيقة عبد الفتاح ان النيابة العسكرية احتجزته بعد أن رفض هو وصابر الرد على أسئلة المحققين. وأضافت أنهما رفضا "شرعية النيابة العسكرية" وقالا انهما لن يتحدثا الا أمام النيابة المدنية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين عسكريين للتعليق.
وقتل نحو 25 شخصا في الاشتباكات التي اندلعت اثناء مظاهرة نظمها مسيحيون أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون (مبنى ماسبيرو) للاحتجاج على ما قالوا انه هدم جزئي لكنيسة في صعيد مصر.
وقال محتجون ان الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة خلال مظاهرة التاسع من أكتوبر تشرين الاول بأن أطلقت ذخيرة حية وقامت بدهس متظاهرين بمدرعات الجيش.
ودافع الجيش عما قام به أثناء الاحتجاج وأنحى باللائمة على "عناصر أجنبية" ومحرضين اخرين على العنف.
وقال عبد الفتاح لرويترز وهو في طريقه للنيابة العسكرية "هم ارتكبوا مجزرة.. جريمة فظيعة" مضيفا أنهم (في المجلس العسكري) يسعون لالقاء التهمة على أشخاص اخرين. وتابع "الموقف كله مختل."
وأضاف "بدل ما يكون في (هناك) تحقيق بيبعتوا (يرسلون) النشطاء للنيابة العسكرية" بسبب قولهم الحقيقة المجردة. وقال ان الجيش ارتكب جريمة "بدم بارد".
وتابع ان الجيش يستخدم ورقة "التحريض" ليبعد اللائمة عن ضباطه وجنوده.
واعتقلت السلطات 28 شخصا للاشتباه بأنهم هاجموا الجنود. ولو حوكم أي منهم ستكون محاكمته عسكرية وهي الخطوة التي لاقت انتقادا واسعا من السياسيين الذين يطالبون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية ويقولون ان الجيش لا يمكن أن يكون حكما في قضية هو طرف فيها.
وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان صابر يواجه تهمة "التحريض الشفهي". وأضافت أن مقاطع فيديو مصورة تظهر عبد الفتاح وهو يلقي الحجارة أثناء الاحتجاجات قد تستخدم ضدهما.
وذكرت جماعات حقوقية أن من المرجح أن يمثل عبد الفتاح وصابر أمام محكمة عسكرية بعد أن وجهت لهما اتهامات رسمية.
وسبق أن اعتقل عبد الفتاح عام 2006 عندما كان الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا يزال في الحكم. ويقول منتقدون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يستخدم نفس الاساليب التي كان يستخدمها مبارك ضد المعارضين.
وقوبل قرار حبس عبد الفتاح بالادانة من جانب نشطاء قالوا ان الجيش يهاجم "رموز الثورة."
وقال محمد الحاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "النظام اللي (الذي) حبس علاء في 2006 هو نفس النظام اللي حبسه في 2011."
وأضاف أن هذا النظام لم يسقط بعد. وأحيا الحاج الحملة التي تطالب بالافراج عن عبد الفتاح.
وتقول جماعات حقوقية ان أكثر من 12 ألف مدني حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط وهو ما يثير التساؤلات حول حقيقة استعداد المجلس العسكري للقيام بتحول ديمقراطي في مصر.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان "يحب عدم استخدام نظام القضاء العسكري للتحقيق مع المدنيين أو محاكمتهم. المحاكم العسكرية جائرة بشكل جوهري لانها تحرم المتهمين من بعض الضمانات الاساسية للمحاكمات العادلة."
وأضافت "حقيقة أن النيابة العسكرية مسؤولة عن التحقيق في العنف - الذي يعتقد ان افرادا في القوات المسلحة مسؤولون عنه الى حد كبير- تثير تساؤلات خطيرة بشأن استقلالية التحقيق."