مراقبون لحماية الثورة: قنص مصور (الحرية والعدالة) ..تكميم لحرية الاعلام

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن اسفه الشديد لاستشهاد العديد من الصحفيين والاعلاميين, ومنهم المصور الصحفي بجريدة الحرية والعدالة الشاب احمد عاصم والذي تم قنصه من قبل أفراد الجيش والشرطة أمام الحرس الجمهوري، اثناء عمله في نقل الحقائق للرأي العام المصري.
وأكد الائتلاف أن مقتل الصحفيين والاعلاميين يمثل جريمة اخلاقية وقانونية وانسانية، وانتهاك سافر لحرية الراي والتعبير ولحرية العمل الصحفي والاعلامي، ومحاولة مرفوضة لتكميم الافواه، وحجب الحقائق وتشويها، لتحقيق مصالح خاصة لا علاقة لها بامن واستقرار الوطن.
ويهيب الائتلاف بنشطاء حقوق الانسان وبرجال الاعلام وبنقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية العربية والاقليمية والدولية فضح تلك الممارسات، والوقوف حائط صد امام حرية الاعلام، ومنع المؤسسات الامنية من عرقلة عمل وسائل الاعلام، وادانة تلك الممارسات، والمطالبة بتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العاجلة.
ويؤكد ان مبررات تلك الجريمة والتى تحاول قيادات القوات المسلحة الترويج لها، والخاصة بان ما حدث انما جاء ردا على اقتحام لمبني الحرس الجمهوري، لا اساس لها من الصحة، وتمثل محاولة مكشوفة للتغطية على جريمة مكتملة الاركان، يتحمل مسئوليتها القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح السيسي .
وطالب الائتلاف رجال الصحافة والاعلام بعمل وقفة حاسمة ضد هذا الانتهاك السافر لحرية الاعلام والمطالبة بتقديم المسئولين عن تلك الجريمة للمحاكمة العادلة، حتى لا يتكرر ذلك مرة اخرى، بشكل قد يؤثر على حرية العمل الصحفي والاعلامي، وعلى قدرة الصحفيين والاعلاميين في اداء واجبهم بالشكل اللائق.